كشف السيد سالم حسين السفران -مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة- عن البدء في تفعيل خطة لتطوير شواطئ الدولة بالتعاون مع هيئة السياحة، على أن يكتمل مشروع التطوير خلال 3 سنوات مقبلة.

وقال السفران في تصريحات لـ «العرب»، على هامش استضافته بالمجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء، إن من بين عمليات التطوير التي جرى تنفيذها مؤخراً، تخصيص مساحة 6 كيلومترات من شاطئ سميسمة للنساء فقط، إضافة إلى توفير الخدمات كافة اللازمة للشاطئ، تزامناً مع تأمينه بشكل كامل لمنع أي شخص من الدخول.

وأضاف أن عمليات التطوير تشمل شاطئ سيلين عبر مشروع «العنّة»، كما وُفّرت مجموعة من الخدمات التجارية حتى تكون قريبة من الشواطئ وتخدم روادها بما يساهم في تأمين راحتهم واستجمامهم.

وتابع: «في ما يتعلق بالروض، جرى توفير حاويات جمع المخلفات خارجها؛ حفاظاً عليها من الأضرار التي قد تسببها شاحنات جمع المخلفات». لافتاً إلى توفير دوريات مستمرة على المخيمات للرقابة، والتأكد من عدم ارتكاب أي مخالفات بيئية.

وأكد السفران أن رؤية إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، ترتكز حول الحفاظ على الشواطئ كما هي دون القيام بأعمال تجريف ورصف وبناء وتشجير زراعي بها، ولا يتنافى ذلك مع السماح للجمهور بالاستمتاع بها مع الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بها. وأشار إلى أن المكونات الطبيعية للشواطئ قد تكون جزءاً من عوامل الجذب إليها، مثل رمال الشاطئ، وأشجار المنجروف، والطيور والكائنات البحرية، وغيرها.

تتضمن إنشاء عدد منها في الفرض والموانئ توصية بإجراءات لتطوير أسواق السمك

طالب المهندس حمد بن لحدان المهندي -نائب رئيس المجلس البلدي المركزي- بضرورة دراسة تطوير وتأهيل أسواق السمك الحالية وصيانتها بشكل عاجل.

وتقدّم المهندي بتوصية في هذا الشأن للمجلس لرفعها إلى وزارة البلدية والبيئة، تدعو إلى بدء الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء أسواق جديدة على الفرض والموانئ، ودراسة تطوير وتأهيل أسواق السمك الحالية، وإجراء صيانة عاجلة لها، مع مراعاة إضافة جميع المرافق الخدمية إلى هذه الأسواق.

من ناحية أخرى، أشار أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى أن تطوير وتأهيل أسواق السمك، وخاصة في الفرض والموانئ، والارتقاء بالخدمات الصحية لهذه الأسواق في ظل التطور الذي تشهده البلاد، أصبح ضرورة.

 لافتين إلى أن أسواق السمك هي الشريان الرئيسي لبيع وتجارة الأسماك بالمناطق الموجودة بها. وأكد أعضاء اللجنة أن وجود أسواق حديثة ومتطورة ومكيّفة بالكامل تكون ذات مظهر جمالي، بالإضافة إلى أن تطوير وتنظيم محالّ الأسماك سوف يخدم المجتمع ويلبى احتياجات جميع المواطنين والمقيمين.

محمد العذبة لـ «العرب»: مطالب بتوفير عنصر نسائي في محالّ الخياطة

تقدّم السيد محمد بن على العذبة -ممثل الدائرة 12 بالمجلس البلدي المركزي- بتوصية إلى وزارة التجارة والصناعة، مطالباً بتوفير عنصر نسائي داخل محالّ الخياطة النسائية.

وقال العذبة لـ «العرب»، إن اكتفاء تلك المحالّ بالرجال للعمل مع الزبائن من النساء أمر غير مقبول. مشدداً على أن القيم المحافظة التي يتسم بها أهل قطر من المواطنين والمقيمين لا تتفق أبداً مع هذا النهج.

وطالب العذبة وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات لإلزام أصحاب تلك المحالّ بتوفير عنصر نسائي للتعامل مع الزبائن من السيدات، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل المباشر، مثل أخذ المقاسات وغيرها، وهو الأمر الذي تتبعه العديد من الدول المجاورة.

وقال: «نظراً لمطالبات كثير من السيدات في المجتمع القطري وتضررهن من عدم وجود عنصر نسائي في هذه المحالّ للتعامل مع السيدات بشأن القياسات وغيرها، فمن الضروري أن يكون هناك إلزام بوجود عنصر نسائي ضمن فريق العمل بمحالّ الخياطة النسائية من خلال وزارة التجارة والصناعة، وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن، أو إغلاق المحالّ غير الملتزمة بهذا الشأن».

من ناحية أخرى، طالب أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي، بضرورة إلزام أصحاب محالّ الخياطة النسائية بتوفير واعتماد العنصر النسائي لأخذ القياس على النساء؛ حفاظاً على خصوصية المرأة. وأشار الأعضاء إلى أن تسهيل عملية استقدام الأيادي العاملة النسائية سوف يؤدي إلى حل هذه المشكلة.

ورشة حول تنفيذ استراتيجية 2022

نظمت إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والبيئة صباح أمس، الثلاثاء، ورشة عمل حول إجراءات متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة، والتي تُعد خارطة الطريق في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد السيد ظافر محمد الهاجري -مدير إدارة التخطيط والجودة- أن الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي القطاعات والبلديات والإدارات بالمفاهيم الأساسية للتخطيط الاستراتيجي، وتنمية قدراتهم في مجال متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية في وحداتهم الإدارية، وتطبيق الأسس العملية في هذا المجال، مضيفاً أن المادة التدريبية لورشة العمل تتضمن ما يكفي من المعلومات عن أساليب وأسس متابعة وتقويم الخطط الاستراتيجية.

الخيارين: نريد ضوابط لتنظيف الشاحنات

طالب السيد محمد بن صالح الخيارين -ممثل الدائرة 16 بالمجلس البلدي المركزي- بضرورة وضع ضوابط لتنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات.

ورفع المجلس البلدي عدداً من التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة، تطالب بإلزام شركات المقاولات بتوفير مضخات مياه لتنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات في مواقع المشاريع المختلفة.

وقال الخيارين: «في ضوء القانون رقم (18) لسنة 2017 للنظافة العامة، بشأن عدم تغطية المخلفات في الشاحنات أو تسرّب شيء من محتوياتها، يأمل المجلس البلدي المركزي من (البلدية) القيام بحملات تفتيشية دورية في مواقع المشاريع للتأكد من التزام الشاحنات للشروط ومعايير النظافة المقررة في القانون، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بإدارة المرور بوزارة الداخلية في ما يخص مخالفات الشاحنات باختلاف أنواعها».

كما طالب «البلدي» وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، بإضافة شرط جديد إلى قواعد شروط الأمن والمتانة للشاحنات، بتوفير مضخات مياه لاستخدامها في تنظيف الشاحنات بعد عمليات تفريغ الحمولات، والتنسيق التام مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة في ما يخص مخالفات الشاحنات المختلفة.