أكد مصدر لـ"العرب" أن عدد الدعاوي المتداولة أمام المحاكم بجميع درجاتها بلغت ما يقرب من 113الف دعوى ، وأن عدد عدد الأحكام بلغ ما يزيد عن 94 الف حكم خلال العام القضائي الماضي. 

وأوضح أن عدد الدعاوي الجنائية الواردة والمتداولة تجاوز64 الف دعوي تم الفصل في 92% منها 
وتشمل الدعوى الجنائية الطعون الواردة لمحكمة التمييز، ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي، موحكمة الجنايات، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومحكمة الجنح، ومحكمة الأحداث، ومحكمة الشيكات، ومحكمة المرور، ومحكمة البيئة، ومحكمة البحث والمتابعة.

"الدعاوي المدنية"
وأوضح أن عدد الدعاوي المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها تجاوز 23 الف دعوي ، وبلغ عدد الدعاوي المحكومة وما في حكمها 15 الف دعوي.
 
"الدعاوي العمالية"
وبلغت عدد الدعاوي العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم 11 الف دعوي وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 7872 دعوى.

" الأسرة والتركات"
وبلغ عدد دعاوي الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 6.833 تم الفصل في 4.984 دعوى بنسبة 73 % ، كما بلغ عدد الدعاوي الإدارية التي تداولت أمام المحاكم 1.587، تم الفصل في 968 دعوى بنسبة 61%.

"طلبات التنفيذ ومعاملات التوثيق"
بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم 21 الف طلب فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت لدى قسم التوثيق 15.447 معاملة.

"برامج تدريب القضاة"
وشهد المجلس الاعلى للقضاء خلال العام الماضى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع بعض الدول الاخرى ، حيث تم عقد دورتان تدريبيتان نظمتهما أكاديمية العدالة التركية شارك فيهما 20 قاض من قضاة المحاكم ، كما تم تنظيم دورة تدريبية نظمها المعهد القضائي السنغافوري، شارك فيها 9 من قضاة المحكمة الابتدائية.

كما أوفد المجلس الاعلى للقضاء مجموعتين من قضائه إلى الجمهورية التركية في شهري نوفمبر وديسمبر 2016 للمشاركة بدورتين تدريبيتين عن تطوير إدارة القضاء عقدت في أنقرة بمعية أكاديمة العدالة التركية ، وكذلك أوفد المجلس الأعلى للقضاء وفد من 3 قضاة للمشاركة بورشة عمل تدريبية تتناول موضوع قانون مكافحة استغلال الطفولة ، عقدت في المملكة المغربية خلال شهر مارس 2017.

"التطور الإلكتروني في المحاكم"
شهدت المحاكم خلال الفترة الماضية تطور الكتروني حيث بدأت المحاكم فى ارشفة جميع القضايا الكترونيا ، حيث يقوم جميع كتاب الاقلام بالمحاكم بمسح جميع اوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وارشفتها الكترونيا وذلك في ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات في الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف او الفقدان.

وكذلك تم تطوير الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ابرزها وزارات العدل والصحة والداخلية ، كما تم تفعيل خدمة المراسلات الحكومية الالكترونية المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات وكذلك تطوير ألية تسليم الاعلانات القضائية وتفعيل خدمة سداد الكفالات بالربط الالكترونى مع مكتب أدارة تنفيذ الاحكام . 

"زيادة الدعاوى القضائية كل عام"

جديرا بالذكر وصلت عدد الدعاوى خلال العام قبل الماضى 2015/2016 ما يقرب من 96664 دعوى تم الحكم في 80933 وكانت نسبة الفصل العام 84 % . 

وبلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % ، كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96% , ونسبة الفصل في قضايا المرور 96%.

وبلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 67 % ، كما بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 % ، وبلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (941) دعوى تم الفصل في (650) دعوى بنسبة69 % .

م . م