أظهرت نتائج التقرير التحليلي حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، تنامي دور قطاع التعليم في الاقتصاد الوطني، حيث أشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية.
وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة، أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال التقرير، على أهمية الدور الذي يؤديه القطاع التعليمي في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و 2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2% حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6% من إجمالي عدد المدارس في عام 2016، مقارنة بنسبة 42% من المدارس في 2014، تليها المدارس الابتدائية بنحو 26.7%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14% ، على التوالي.
ووفقا للتقرير، فقد جاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له.


كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88%، وبنسبة ارتفاع بلغت 2% عن عام 2015، وقد استوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94% من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% عن عام 2015.
وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، فقد شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 11.3% في المتوسط سنويا، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016)، ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1% في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8% في 2015.
وإلى جانب ذلك نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 9.3% في المتوسط سنويا، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3% في عام 2015 إلى نحو 1.4% في عام 2016.
وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75% تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.3% في عام 2016.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي، ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات، خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك القطاع الجامعي الذي يعول عليه كثيرا في الارتقاء بإنتاجية وكفاءة القوى العاملة في المستقبل، والمساهمة أيضا في دعم الصادرات الخدمية لدولة قطر.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، طرحت مع بداية عام 2017، مشروع المدارس كفرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تم الاستقرار على إنشاء 11 مدرسة جديدة بسعة استيعابية 11 ألف مقعد دراسي (ألف مقعد/ مدرسة)، وسيكون لهذا المشروع الضخم مردود إيجابي على قطاع التعليم من خلال تحسين البنية التحتية ودعم جودة التدريب والتعليم، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوظيف قوى عاملة عالية الكفاءة، مع استيعاب الطلبة القادمين لدولة قطر خلال السنوات القادمة، إلى جانب توفير التنوع في المناهج وأساليب التعليم من خلال افتتاح مدارس متنوعة ومتميزة.