أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، أن المبادرة القطرية لإنشاء "الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين"، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس، وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة ، وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة.

ودعا المهندي، في كلمته، المجلس لبحث سبل التعاون  لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، وذلك من أجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة بكافة البلدان العربية، خاصة بعد إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا.  

وأطلع المهندي وزراء العدل العرب على القرارات الهامة الصادرة عن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تم بالدوحة الشهر الماضي، برئاسة دولة قطر.

ونوه سعادة الوزير إلى أن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، تُعقد في ظل ما يشهده الوطن العربي من تحديات خطيرة، تقوض فرص التنمية والاستقرار بالمنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع غير الإنساني للاجئين بالمنطقة، ما يتطلب المزيد من تكثيف وتضافر الجهود
العربية المختلفة.

وشدد سعادته على أهمية ترسيخ سيادة القانون ومقوماته بعد أن أصبح مسار التنمية المستدامة وسيادة القانون مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، فكلما نجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون ومقوماته، زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة .  

وفي ختام كلمته تقدم سعادة الوزير، بخالص الشكر إلى المكتب التنفيذي والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على الجهد المتميز للتحضير لعقد هذه الدورة، وإعداد وإتاحة الوثائق الخاصة بها، منوها بالدور الفعال والمتنامي الذي يضطلع به المجلس وأمانته الفنية، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في تعزيز التعاون القانوني العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأعرب المهندي، عن التطلع إلى أن تتوصل الدورة الحالية إلى قرارات وتوصيات تسهم في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك.

يذكر أن وزارة العدل، تقدمت بمبادرة لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين، في إطار دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية.

وتهدف المبادرة التي استعرضها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة.

كان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي قد ترأس اجتماعا تنسيقيا لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الحالية، ومشاريع القوانين والقرارات والمبادرات المطروحة، وفي مقدمتها المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين، وخرج أصحاب المعالي والسعادة بموقف موحد من جميع الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تأييد المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين.

وناقش المجلس في دورته الحالية عددا من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر إلى جانب عدد
من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.  

وشارك في الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب العديد من المنظمات العربية بصفة مراقب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .


م . م/م.ب