د. يوسف المسلماني: الهدف تواجد المريض المناسب في المكان المناسب

خالد المغيصيب: وفق القانون الجديد المواطن يحصل على الخدمة في أسرع وقت

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، أن المواطن لا يحتاج أن يكون له تأمين حتى يصل للرعاية الصحية المناسبة لمرضه، حيث سيتم توفير العلاج بالنسبة للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية وسيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وأيضاً سيتم توفير الرعاية الصحية للمواطن في الخدمات التخصصية.

وقال د. المسلماني خلال تصريحات لبرنامج حياتنا على تليفزيون قطر إن قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية يعمل على أن يتواجد المريض المناسب في المكان المناسب لتوفير الخدمة المطلوبة، ولذلك فان هناك تحديد لأماكن تلقي الرعاية الصحية سواء في المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية أو في المستشفيات التخصصية وسيقسم المجتمع الي فئات صحية، بحيث أن المريض الذي يحتاج الي رعاية صحية أولية لا يتواجد في الاماكن التي توفر الخدمات التخصصية. 
وأضاف أن المرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية تخصصية سيكون من السهل عليهم الوصول لهذه الخدمات، لان المرضى الذين يحتاجون الرعاية الصحية الاولية لن يتواجدوا في الاماكن ذات الخدمات المتخصصة.
وتابع المسلماني: حالياً معظم الخدمات الصحية تقدم داخل المؤسسات الحكومية، فرغبة الحكومة في تطوير القطاع الصحي الخاص جزء من أسباب استحداث هذا النظام، بحيث أن القطاع الصحي الخاص يشارك في نهضة المجتمع وعلاج المجتمع بالتوزيع إلى فئات تستطيع أن تصل إلى الخدمة في أي مكان داخل دولة قطر، وهذا سيحفز القطاع الخاص على استحداث خدمات جديدة، وشراء أجهزة جديدة، واستقطاب متخصصين في المجال الطبي في خدمة المجتمع.
وأشار د. المسلماني إلى أن وزارة الصحة ستراقب المؤسسات الصحية الحكومية في تقديم الخدمات، فسيكون هناك معايير تتعلق بمتى يتم التواصل مع المريض المحول وكم مدة الانتظار يجب ألا ينتظرها المريض القطري مدة أكتر منها ليصل للطبيب المتخصص، وكم مدة الانتظار التي يجب ألا تزيد في حال حاجته لعملية جراحية، ما يعني أن الرقابة متوفرة من قبل الوزارة على المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
ولفت إلى أن أعداد المراجعين خلال جائحة كورونا كانت كبيرة جداً في كل العالم، سواء المصابين أو المخالطين، الأمر الذي يفرض التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لمحاولة دحر الوباء والتخلص منه ومنع انتشاره في المجتمع، وكان هذا التعاون مهما جداً ومثمرا في تلافي انتشار الوباء في قطر.
ونوه بأن هناك بعض الأشياء التخصصية غير المتوفرة في القطاع الخاص مثل علاج الأورام وزراعة الأعضاء، لذلك فأي مريض يحتاج إلى هذه الخدمات سيتم تحويله من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية وسيكون هناك معايير من قبل وزارة الصحة العامة تتعلق بمدة الانتظار حتى يستطيع المريض أن يصل إلى الخدمة.
وقال د. يوسف المسلماني: خلال فترة الستة شهور المقبلة، فسيتم التعامل مع الحالات الطبية القائمة حالياً وفق النظام الحالي، بحيث يتم تحويل المريض الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أولية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، سواء الحكومية أو غيرها، ومن يحتاجون إلى مستشفيات تخصصية يحولون إلى مستشفيات تخصصية، وهذا سيستمر إلى موعد تطبيق القرار، وبعدها أي شخص يحتاج إلى رعاية تخصصية سيتم تحويله إلى الطبيب المتخصص.

تقديم أفضل الخدمات النوعية
من جانبه قال السيد خالد المغيصيب مستشار وزير الصحة العامة أن التأمين الصحي بالنسبة لجميع الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية بالمشاركة بين القطاع الخاص والعام ونحن في قطر نقدم أفضل الخدمات النوعية ومن اجل الاستمرارية والمحافظة على النوعية فان القانون الجديد يخدم جميع الفئات بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة في أسرع وقت وفي نفس الوقت تصل الفئات الاخرى للخدمات في الوقت المناسب. 
ولفت الي ان الفئات المستهدفة من القانون الجديد هم جميع الوافدين سواء المستقدمين بالمنازل او العمالة المهنية او الموظفين، اي ان كل من يدخل الدوحة او يعمل بها سيكون مطلوبا منه عن طريق الشركة التي يعمل بها او تغطية افراد اسرته ان يكون لديه التأمين الاساسي الذي سيتم تطبيقه موضحا انه تم العمل على نوع من التأمين الاساسي لجميع الفئات حيث تم دراسة هذا التأمين عن طريق دراسة اكتوارية.
وحول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي للوافدين والزوار لدولة قطر، قال السيد خالد المغيصيب: الآليات بسيطة، فعند تجديد الإقامة أو الدخول إلى البلد، وسيكون التطبيق بعد 6 شهور الزاميا على الكل، بأن يكون لديه التأمين، لذا فيجب التقدم خلال الشهور الستة المقبلة إلى شركات التأمين الوطنية لشراء التأمين، ومن خلال الشركات لموظفيها.
وأضاف المغيصيب: وعند تجديد الإقامة أو الدخول للبلد لأول مرة، سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكون لديه التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة.

المنافع الأساسية للتأمين
وأكد أن الجميع سيكون مغطى بنفس المنافع الأساسية للتأمين، سواء كانوا مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكلهم بنفس التغطية وكل وافد، أو من هم في تعداد الوافد، سيكون عليه أن يشتري التأمين من شركات التأمين الخاصة.
وأشار إلى أنه عن طريق دراسة اكتوارية فضلت وزارة الصحة أن تكون المنافع شاملة لجميع الفئات، سواء كانوا فئات المستخدمين أو الموظفين، ومن ثم يستطيع الشخص أن يشتري أي تأمين تكميلي عن طريق الشركات الخاصة.
وعن مراقبة التأمين الالزامي ومنع استغلال بعض الشركات أو افساد التجربة الهامة، قال: التجربة جديدة بالنسبة لنا، وشركات التأمين الخاصة هي التي ستتحمل المخاطر، وعن طريق هذا التأمين، تنشأ صناعة للتأمين الصحي، سواء من القطاع الخاص الذي يقدم الخدمات الطبية، أو شركات التأمين والشركات التي تساندها.
وأضاف: هناك عدة مستويات من الرقابة، داخل الوزارة وعن طريق لجان عدة، ولدينا نظام الكتروني آلي يراقب الحركات والعمليات بشكل يومي، وعن طريق آليات بحيث نرى إن كان هناك أي نوع من الاستغلال، وقد تعملنا من التجارب السابقة ومن التجارب السابقة للدول في نفس الوقت، فلدينا نظام محكم من ناحية الرقابة، بحيث لا نخاطر بهذا البرنامج، وهذا المشروع الكبير.
وتابع المغيصيب: إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة ستكون جهة الرقابة على المشروع بالكامل، وهناك عدة مستويات لرفع الشكاوى، سواء من الافراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو من العيادات، وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة وخارج الوزارة.
وأشار إلى أن لجنة التظلمات ستكون حاضرة، وأن هناك عدة لجان برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، لضمان حصول كل شخص على حقه في حال وجود تظلمات، وستكون الآلية بمشاركة عدة جهات، وأن الكل مهتم بنجاح التجربة.
وقال المغيصيب: سيرى الناس الفوائد لهذا النظام الجديد قريباً، حتى قبل بداية المشروع، فسيكون هناك بعض النتائج الإيجابية بالنسبة للقطاع الصحي والمستفيدين من خدماته، خاصةً المواطنين.