الثلاثاء 9 ربيع الثاني / 24 نوفمبر 2020
 / 
09:20 ص بتوقيت الدوحة

مجلس الوزراء يطلع على الخطة الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الدوحة- قنا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020
معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع أدان مجلس الوزراء قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية المحتلة، في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبصفة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016.
وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره من أكبر معوقات تحقيق السلام، ويشكل تهديدا لحل الدولتين، وعقبة أمام استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس مجددا موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك اطلع المجلس على الخطة الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل عن السنوات من 2020 إلى 2025، والتي تعكس الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الوطنية خلال السنوات الأخيرة لحماية النظام المالي لدولة قطر، ومن ثم النظام المالي العالمي من الاستغلال في التمويل غير المشروع، وترسم خارطة الطريق لتحقيق تطلعات الدولة لتصبح من الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مكافحة الجرائم ذات الصلة.
وترتكز الخطة الإستراتيجية الوطنية على مخرجات عملية التقييم الوطني للمخاطر في تحديد الأولويات الإستراتيجية لمكافحة التمويل غير المشروع والحدّ من التهديدات والمخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز الجهود، ورفع مستوى الفعالية لمعالجة التحديات التي تم اكتشافها خلال عملية التقييم الوطني للمخاطر.
وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للخطة بما يلي :
- مواصلة التحريات الإستراتيجية بشأن التدفقات المالية المحلية والدولية والحد من المخاطر المرتبطة.
- مكافحة التمويل غير المشروع من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية الصارمة ومصادرة متحصلات الجريمة.
- مكافحة التمويل غير المشروع من خلال الرقابة الفعالة وإنفاذها.
- تعزيز الشفافية تجاه المستفيد الحقيقي.
- تعزيز جمع وتحليل الإحصائيات على المستوى الوطني.
- تعزيز قدرات الجهات الوطنية لمكافحة التمويل غير المشروع.
ووجه المجلس الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل كل فيما يخصه إلى تنفيذ الإستراتيجية وفقاً لما تم وضعه من خطط عمل، لحماية نزاهة النظام المالي الوطني وسلامته بما يضمن فعاليته وازدهاره وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح .
كما نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن التنفيذ القضائي .
ويأتي إعداد مشروع القانون لغرض إعادة تنظيم وترتيب وتحديث إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وذلك بما يتفق والتطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي .
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خلق بيئة جاذبة للإستثمار من خلال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يسهم كذلك في تأمين السداد السريع والمتواصل للنفقات الأسرية، ومعالجة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد على اعتبار أن الشيك يعد سنداً تنفيذياً مباشراً يتم التنفيذ بمقتضاه دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية .
ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، أحكاماً تتعلق بإنشاء محكمة مستقلة يتم التنفيذ من خلالها، وإتاحة خيارات متعددة للإجراءات التحفظية والتنفيذية، وتيسير الإجراءات، وتوفير ضمانات كافية للمنفذ ضده وللغير، وإنشاء صندوق لأمانات المحاكم .
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزاري أعدته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ليحل محل قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007، بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف .
وقد تم إعداد المشروع بهدف تشديد الرقابة على اشتراطات ومواصفات الصحة والسلامة في العمل بالأماكن المكشوفة والمعرضة للحرارة العالية التي تسبب الإجهاد الحراري والصحي .
وتضمن المشروع عدداً من الاحكام، منها: تحديد ساعات العمل للأعمال التي تُؤدّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة خلال المدة من 1 / 6 إلى 15 / 9 من كل عام، وحظر العمل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً .
ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- التقرير السادس لأعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 / 9 / 2020 .
وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار .
2- نتائج الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول النظر في تأثير فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الأجيال القادمة (سبتمبر 2020- عبر تقنية الاتصال المرئي) .

_
_
  • الظهر

    11:21 ص
...