ثمن محامون رفض المحكمة الابتدائية دعاوى هيئة قضايا الدولة المرفوعة ضد الموظفين المتقاعدين بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدين أن هناك يوميا بالمحاكم قضايا عديدة، وأنه بات من حق المتقاعدين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وإنصافهم بعد أن تعرضوا للغبن سنوات طويلة.

وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن الوزارات كانت تلجأ للتقاضي من أجل المماطلة وإهدار حقوق المتقاعدين بحجة أن اللائحة الداخلية بالوزارة لا يوجد فيها هذا البند، موضحين القاعدة الشائعة في القانون وهي أن القانون الذي أقر أحقية المتقاعدين في المكافأة هو الأعلى أما اللائحة فهي أدنى ولا تعطل القانون.

وانتقد محامون تعنت عدة وزارات منها وزارة التعليم والتعليم العالي مع موظفيها القدامى، مؤكدين أن هذا الوضع لا يليق بأعمارهم ولا بمدى خدمتهم للوطن لمدة تتعدى 20 عاما، مشددين على ضرورة تكريمهم بدلا من مقاضاتهم بالمحاكم.

من جهته قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: "إن رفض المحكمة الابتدائية الدعاوي المقدمة من هيئة قضايا الدولة بشأن مكافاة نهاية الخدمة للموظفين المتقاعدين ليس بجديد، وإن هناك أحكاما صدرت منذ فترة طويلة بشأن أحقية الموظفين المتقاعدين في مكافأة نهاية الخدمة، وأيضا هناك أحكام لبعض الموكلين بهذا الشأن وقد تم اكتسابها والأحكام بذلك بتقرير أحقية المتقاعدين لمكافأة نهاية الخدمة أسوة لما هو صادر في قانون الوظائف العامة المدنية".

وأضاف "أن وزارة التعليم والتعليم العالي -للأسف الشديد- امتنعت عن تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون بحجة أن اللائحة الداخلية لم تصدر، لكن هناك قاعدة قانونية معروفة ومشهورة، وتطبق وهي قاعدة تدرج القوانين فلن يجوز للادني أن يعارض الأعلى، فاللائحة الداخلية هي قرار يصدره سواء إن كانت الوزارة، ولا يجوز لتلك القرارات أن تخالف القانون وهو الأعلى"، موضحا أن المحاكم رفضت جميع القضايا التي صدرت من اللجان الموجودة لبعض الوزارات الخاصة بمسألة أحقية الموظف في التقاعد.

وأكد الجفيري أن محكمة التمييز أقرت أحقية المتقاعدين في مكافأة نهاية الخدمة، ولذلك فلا يجوز للمحاكم مخالفة أحكامها كما أن هناك أحكام صادرة في هذا الشأن منذ سنة ونصف أو سنتين، ويوميا تصدر ذلك، وترى بالمحاكم عدد كبير من المتقاعدين سواء من السيدات أو رجال بالمطالبة بأحقية نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن وزارات خالفت هذا القانون فلا بد من تنفيذ هذا الحكم بشأن أحقية الموظفين، وعلى جميع المتقاعدين اللجوء إلى جهات الاختصاصات القضائية لتنفيذ ما نص عليه القانون من أحقيتهم بشأن مكافأة الخدمة، وهو حق لا يجوز الخوف منه بأي حال من الأحوال، موضحا أنه لا مجال للتخويف والمماطلة بشأن مكافاة نهاية الخدمة.

من ناحيته ثمن المحامي حمد اليافعي رفض المحكمة دعاوي قضايا الدولة ضد الموظفين المتقاعدين، مؤكدا أن القضاء القطري يطبق العدل والمساواة حتى لو خالف بعض الوزارات القوانين المتبعة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن رفض المحكمة لدعاوي قضايا الدولة لا بد أن تكون له تبعات كبيرة لدى الجهات المعنية، فلا بد من دفع حقوق المتقاعدين، خاصة أن هذه الفئة يجب تقديرها وتكريمها بدل اللجوء إلى المحاكم والتقاضي فيما بينهم، فهؤلاء خدموا بلدهم وقدموا كل ما لديهم على مدار أكثر من 20 عاما، فما يحدث بالمحاكم لا يليق بهم ولا بأعمارهم.

وطالب اليافعي بتنفيذ تلك الأحكام الصادرة بأحقية الموظفين بمكافأة نهاية الخدمة على الفور تعويضا عن الجانب النفسي والاجتماعي الذي أثر عليهم وعلى ذويهم.

م . م