أزمة الدولار تطيح برئيس المركزي المصري
اقتصاد
21 أكتوبر 2015 , 01:47م
العرب
أرجع خبراء اقتصاد سبب الإطاحة بهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية وتعيين طارق عامر محافظا جديدا للبنك إلى أزمة الدولار التي اجتاحت السوق المصرفية وعدم القدرة على السيطرة عليها رغم الخفض المتكرر لقيمة الجنيه.
وقالت مصادر مصرية إن اجتماعا حكوميا عُقد مؤخرا، شهد خلافا بين أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية وبين هشام رامز، على خلفية تصاعد أزمة ندرة النقد الأجنبي، والإجراءات والقرارات الأخيرة لـ«رامز» حيال سوق الصرف، وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وأضافت المصادر، أن رامز انفعل خلال حديثه في الاجتماع، وطلب دعم الحكومة في مواجهة تجار العملة والتهريب للنقد الأجنبي وعودة السوق السوداء، كما طلب زيادة الجمارك على بعض السلع التي تمثل ضغطا على الدولار بالجهاز المصرفي.
وكشفت المصادر، عن صراعات خفية كانت تدور بين محافظ «المركزي» وهاني قدري دميان، وزير المالية، وأن رئيس الوزراء الحالي لا يدير أزمات الاقتصاد الراهنة، ويترك إدارة ملف السياسة المالية والضريبية لـ«دميان منفردا، والنقدية لـ«رامز».
وتدرس الحكومة المصرية حاليا رفع فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع تامة الصنع المستوردة «منتج نهائي» ولها مثيل محلي، ويبلغ عددها نحو 50 سلعة، فيما تنتهي المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي آخر نوفمبر المقبل، ويضم 9 أعضاء، وسط توقعات بصدور قرار جمهوري بالتشكيل قبل نهاية الشهر، بعد العرض على مجلس الوزراء.
وتشهد مصر منذ تولي رئيس النظام الحالي أزمات في شتى المجالات منها الصحة والتعليم خصوصا الاقتصاد الذي تدهور كثيرا بعد إصدار السيسي عددا من القرارات برفع الدعم عن الغاز والكهرباء ما تسبب في إغلاق آلاف المصانع وتشريد عشرات الآلاف من العمال.
وهناك حديث يدور في أروقة الشارع المصري يرجع أسباب تدهور الأوضاع على جميع الأصعدة إلى عبد الفتاح السيسي وحكومته واعتماده بشكل كلي على جنرالات الجيش في إدارة جميع الملفات لثقته بهم.. حسب زعمه.
س.ص/م.ب
