دشنت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بمحكمة التنفيذ، أمس الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026، مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق “مزادات المحاكم”، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات.
ويبدأ أول مزاد للمركبات من الرابعة حتى السابعة مساءً يوم الاثنين المقبل، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم».
وتُجرى المزادات مرتين شهرياً مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد.
حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم”، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية.
ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها، وتحويل عمليات المزادات من الأسلوب الميداني التقليدي إلى آلية رقمية تتيح المشاركة والمزايدة بصورة شفافة وآمنة من خلال الهاتف الجوال.
وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات.
وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة.
وأكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات.
وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات.
الجدير بالذكر أن منظومة مزادات المركبات والمعدات المهملة الإلكترونية تستهدف تسريع استرداد الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية وصرف أموال المستحقين والغرامات دون تأخير، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في المزادات على قدم المساواة، وتحقيق أعلى سعر ممكن للأصول المعروضة من خلال الوصول إلى أكبر قاعدة من المتزايدين والمستثمرين.
وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق.
وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة.

آلية إلكترونية شاملة
يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد.
ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.
ويشترط للمشاركة في المزادات أن يكون الحساب مفعلاً ومرتبطاً بالبطاقة الشخصية القطرية وبيانات العنوان الوطني، وإيداع مبلغ الضمان أو التأمين المحدد للمزاد قبل بدء المزايدة، وأن يكون المشارك بالغاً السن القانوني ولديه الصفة القانونية للشراء، مع الالتزام بسداد كامل المبلغ المتبقي خلال المهلة القانونية المحددة في حال رسو المزاد عليه.