ثمَّن أعضاء في مجلس الشورى، ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة من رسائل هامة، قدمت رؤية قطر الواضحة تجاه العديد من الأزمات التي سجلت حضورها على أجندة العالم، بدءاً من أزمة الطاقة العالمية ودور قطر في تهدئتها وليس انتهاءً بالأزمات السياسية المتجددة، منوهين بحضور ملفات غاية في الأهمية في الخطاب الأميري ومنها القضية الفلسطينية والسورية واليمنية والليبية، إلى جانب تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودعوة سموه لوقف إطلاق النار والسعي لحل سلمي، وتأكيد سموه على أن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة.
وأكدوا لـ العرب أن الخطاب يحمل مصداقية في تشخيص أزمات المنطقة والعالم، ويحظى دوماً باهتمام إعلامي وأصداء واسعة، بفضل ما يحمله من رؤى وأفكار واقعية، تساعد في معالجة العديد الأزمات التي تقوّض الأمن والاستقرار وتعوق جهود التنمية وتعمق الفقر والتهميش والتطرف.
وأشاروا إلى أن كل خطاب يلقيه صاحب السمو، يضع القضايا العربية على قائمة أولويات طرحه، كما يعكس مواقف قطر الثابتة تجاه معظم القضايا العربية على الساحة، ويؤكد حرص قطر على مواجهة الإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية.

محمد يوسف المانع: رؤى عميقة لمعالجة الأزمات.. وأبعاد تاريخية وإنسانية

قال سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، إن صوت دولة قطر لم يغب عن منابر الأمم المتحدة، وظل يتردد في أرجائها معبرا عن تطلعات الشعوب وآمال الإنسانية جمعاء في غد مشرق.
وأكد أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير المفدى أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة حمل أبعاداً تاريخية وإنسانية، بفضل ما تضمنه من رؤى عميقة وتشخيص دقيق لأزمات العالم وأفكار واقعية تساعد في معالجة هذه الأزمات، التي تقوّض الأمن والاستقرار، وتعوق جهود التنمية وتعمق الفقر والتهميش والتطرف.
وأشار إلى أن الخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو يعكس صواب الرؤية القطرية تجاه معظم القضايا العربية والدولية، بما فيها دعوة سموه لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إطلاق النار والسعي لحل سلمي يجنب البلدين تبعاتها الباهظة وآثارها الوخيمة على أوروبا والاقتصاد العالمي عموما، وأكد أن الخطاب لامس أيضا هموم  العالم العربي والإسلامي، فضلا عن تركيزه على ثوابت السياسة القطرية، ومواقف الدولة تجاه القضايا والملفات المحلية والعربية والدولية وعكس حرص قطر على مواجهة الإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية.

د. أحمد بن ناصر الفضالة: مصداقية في تقديم الحلول المنسجمة مع الرؤية الإنسانية للأزمات

قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، كانت معبرة عن رؤية قطر ومنهجها في المرحلة القادمة، وحمل مصداقية في تشخيص القضايا الإقليمية والدولية وتقديم الحلول المنسجمة مع الرؤية الإنسانية لأزمات العالم، بما فيها أزمة الطاقة، عندما أكد سموه أن توسعة حقل غاز الشمال ستلعب دورا في التخفيف من أزمة الطاقة العالمية.
وأكد الدكتور الفضالة في تصريحات لـ «العرب» على اعتزازه بالخطاب، مؤكدا أن لدى قطر ظهيرا شعبيا من جميع الدول العربية والإسلامية لما لها من مواقف مشرفة مشهودة في دعم الأشقاء والوقوف بجانب القضايا العربية والإسلامية، دون أن يلمس أحد، من قطر أي تدخل في شأن أي دولة، شقيقة أو صديقة. 

تقدير أممي
وأشار الدكتور الفضالة أن المبادرات القطرية حظيت دائماً بتقدير من الأمم المتحدة، بما فيها ترحيب الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان «كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر»، مشيرا إلى أن الجمعية العامة تبنت هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند «الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي»، إلى جانب اعتماد «اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات» وهي مبادرة قطرية دعت إليها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وحظيت بإجماع ممثلي الدول الأعضاء من أجل رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال في الدول المتضررة بالنزاعات والأزمات.

محمد بن مهدي الأحبابي: تأكيد نهج الدولة في حل الخلافات عبر الحوار

أشار سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، إلى تأكيد صاحب السمو على نهج دولة قطر في حل أية خلافات دولية من خلال الحوار العادل وجهود الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها بحضور القضايا العربية في الخطاب الأميري بما فيها تأكيد سموه على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشار سموه إلى أن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا وسعي البعض لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، معرجا على الأزمة المستمرة في ليبيا حيث أكد سموه على ضرورة استعادة الدولة الليبية من خلال توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل في جيش وطني واحد، في حين أعرب سموه عن أمله في توافق الأطراف في اليمن على هدنة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وكذلك الأمل بتحقيق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان وتحقيق تطلعات المواطنين التي تضمن وحدة الشعب والوطن، منوها بدعوة صاحب السمو جميع الأطراف في أفغانستان إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام.

عبدالله بن خالد النعيمي: ثبات الموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية

قال سعادة السيد عبدالله بن خالد النعيمي، عضو مجلس الشورى السابق، إن صاحب السمو يُسطّر مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويمثل خطاب سموه فرصة للتأكيد على القيم والمبادئ السلمية التي تؤمن بها بلادنا وتسير على نهجها، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في كافة أرجاء المعمورة.
وثمن النعيمي ما تضمنه الخطاب الأميري من رسائل هامة، قدمت قطر كطرف إيجابي في علاقاتها السياسية، والاقتصادية المتوازنة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما فيها دور قطر في مواجهة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن ودعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأشار إلى أن الخطاب يعكس مواقف قطر الثابتة تجاه معظم القضايا العربية، بما فيها القضية الفلسطينية، والأزمات السورية واليمنية والليبية، إلى جانب حرص قطر على تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم جهود حل النزاعات بالطرق السلمية.
ونوه بحرص حضرة صاحب السمو، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية، إلى جانب مساهمة قطر في تحقيق أهداف المنظمة الأممية ومبادئها، بما في ذلك صون الأمن والسلم الدوليين، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم، إلى جانب القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها قطر وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته.