أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية؛ بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، الذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المُفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وذكر بيان صحافي، صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، أن هذا الصيغة جاءت بعد الاستماع إلى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة، وبالتواصل مع غرفة قطر، إذ قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كل الجوانب في هذا الإطار، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.

وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الاتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية، كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة، متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر.

وأضاف البيان أنه تم التوصل إلى عدة بنود من خلال هذا الاتفاق، تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على أربع دفعات، كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور، وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015، وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة، وفقاً للجدول التالي:
فئات الحجز، المساحة بـ م2، مبلغ تخصيص الأرض (بالريال القطري).

الفئة الأولى:     1.500 200.000
الفئة الثانية: من 1.501 إلى 2.500 400.000
الفئة الثالثة: من 2.501 إلى 5.500 700.000
الفئة الرابعة: من 5.501 إلى 10.500 1.500.000
الفئة الخامسة: من 10.501 إلى 21.000 2.500.000
الفئة السادسة: أكبر من 21.001 4.500.000
أ.س  /أ.ع