اتخذ القائمون على حماية خصوصية البيانات في فرنسا خطوة باتجاه معاقبة جوجل؛ برفضهم طلب الشركة إسقاط دعوى قضائية ضدها، لرفضها محو معلومات من نتائج محرك بحثها.

ووفق ما يطلق عليه في أوروبا الحق في النسيان، يستطيع الأفراد أن يطلبوا من محركات البحث - مثل جوجل وبينج التابع لشركة مايكروسوفت - محو معلومات تظهر عند البحث عن أسمائهم إذا كانت مغلوطة أو قديمة أو غير ذات صلة أو تحريضية.

ومنذ صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية - العام الماضي - بضمان هذا الحق للمقيمين في أوروبا، تلقت جوجل نحو 320 ألف طلب استجابت لنحو 40% منها، لكنها تمحو هذا المحتوى من النسخ الأوروبية فقط لمواقعها مثل "جوجل دوت.أف.آر" أو "جوجل دوت.دي.إي"، وليس موقعها العالمي، مما يعني أن المعلومات تظل متوفرة لمن يبحث عنها.

وفي يونيو أمرت "اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات" في فرنسا، جوجل بمحو نتائج البحث عن البيانات المتنازع بشأنها مع أي شخص، من كل مواقعها بما فيها "جوجل دوت كوم".

وفي يوليو رفضت الشركة، وطلبت من اللجنة أن تتوقف عن جهودها، وهو ما رفضته اللجنة اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة: "يرفض رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الطعن غير الرسمي لجوجل على الإخطار الرسمي، الذي طالبها بالالتزام بمحو المعلومات من كل النطاقات التي تحمل اسمها".

وفرنسا أول دولة أوروبية تبدأ في إجراءات قانونية لمعاقبة جوجل، بسبب عدم الالتزام بالحق في النسيان عالميا، لكنَّ تكتلا أوروبيا لوكالات حماية البيانات اتخذ موقفا مماثلا في ديسمبر، بشأن محو نتائج البحث عالميا، وقال إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان "حماية فعالة وكاملة للبيانات، وإنه لا يمكن التحايل على قانون للاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم "اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات" إنه يتعين على جوجل الانصياع فورا، والبَدْء في محو البيانات بشأن المستخدمين الفرنسيين من كل مواقعها.

وإذا رفضت فستعكف اللجنة خلال الشهرين القادمين على إعداد عقوبات قد تتضمن غرامات تصل إلى 150 ألف يورو "169 ألف دولار"، وتزيد إلى 300 ألف يورو في حالة تكرار المخالفة.

وقالت جوجل إنها عملت جاهدة على تطبيق حكم حق النسيان "بشكل مدروس وشامل في أوروبا"، وستواصل فعل ذلك.

//إ.م  /أ.ع