أكد مصرف قطر المركزي توسيع نطاق نظم الدفع والتسوية حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS) الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال.   

كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، ما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي.
وأكد المركزي في التقرير السنوي 2025 تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات، حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. 
كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9% في نهاية عام 2021 إلى 28.9% في نهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4%.
وأضاف التقرير أنه تم تطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول 6 شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.
وقدم التقرير السنوي لعام 2025، استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في دولة قطر، وسلّط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته، وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية.
وتشمل أبرز النتائج.. الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف: خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية.

ترسيخ الاستقرار المالي
أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيوسياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية.

مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي
أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة.

الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي 
يتولى مصرف قطر المركزي قيادة 153 مشروعًا من أصل 283 مشروعًا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعًا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.

تعميق أسواق رأس المال
أطلق مصرف قطر المركزي المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وأجرى أول مزاد ضمن الإطار في 24 أغسطس 2025. وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية 23.3 مليار ريال قطري خلال العام فيما بلغ الرصيد القائم منها 121.4 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025.
ونفذ مصرف قطر المركزي 104 برامج تدريبية متخصصة لموظفيه والعاملين في مختلف مؤسسات القطاع المالي، بمشاركة 4,664 متدربًا. كما اعتمد منصة التعلم التي يقودها المصرف ضمن إطار مؤسسي، إلى جانب إقرار معايير رسمية للتوظيف.