

سجل مركز قطر للمال زيادة ملحوظة بنسبة 64% في عدد الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا النمو تنامي جاذبية السوق القطرية للمستثمرين وثقتهم في مركز قطر للمال كمنصة لتأسيس الأعمال في المنطقة.
ومع استقطاب 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، يقترب مركز قطر للمال من تجاوز الرقم القياسي لعدد الشركات المسجلة خلال عام 2024 بأكمله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة. وقد تمكنت الشركات الخاضعة للتنظيم من تحقيق أداء قوي، حيث سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في قيمة أصولها المُدارة.
ويُعزى هذا النمو القوي في الأداء للإصلاحات الاستراتيجية التي أجراها المركز لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فوراً، الى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90%، في تقليص العديد من القيود مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال.
وخلال مشاركته الفعالة في قمة الويب 2025، تكمن مركز قطر للمال من ضم 566 شركة الى منصة أعماله، مقارنةً بـ 358 شركة سُجِّلت خلال النسخة السابقة من القمة.
وفي إطار تعزيز شبكة علاقاته، عقد مركز قطر للمال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاعاته الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود. كما وقع مذكرات تفاهم مع جهات ومؤسسات مختلفة من بينها بنك قطر الوطني، والمكتب الإقليمي الألماني لدول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية الخليجية لأسواق رأس المال، والمجلس الباكستاني لتصدير البرمجيات، ومجلس التنمية الرواندي، وغرفة تجارة وصناعة قبرص، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، ومجلس تنمية الخدمات المالية ومجموعة أشمور. بالإضافة لذلك، أبرم المركز اتفاقية شروط مع شركة هانغ سنغ للمؤشرات المحدودة واتفاقية خدمات مع مستشفى ذا فيو.
وفي إطار مبادرة «قبة الابتكار»، أحرز المركز تقدماً ايجابياً مع انضمام 33 شركة إلى مختبر الأصول الرقمية، الذي يقود مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة تشمل التمويل الإسلامي، والودائع المشفرة، وترميز العقارات، وأنظمة المكافآت القائمة على تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين).

وتعليقا على ذلك قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسعدنا أن نحصد ثمار الجهود المتواصلة التي بذلناها لتعزيز منظومة الأعمال في قطر ودفع عجلة النمو والتقدم في مختلف القطاعات. إن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هي محور تركيزنا واهتمامنا الدائم، ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سنواصل تأدية دورنا في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للابتكار والاستثمار في المنطقة».