المهندس أحمد الجولو: مطلوب خلطة ملائمة للطقس ولا تتأثر بالمياه الجوفية 
د. محمد الكواري: الخلطات المستخدمة منذ عام 2002 مطابقة للمواصفات
 راشد المري: يجب فرض رقابة مشددة على الشركات المنفذة لضمان الجودة
 

انتقد عدد من المواطنين والخبراء الهندسيين تكرار «ترقيع» الشوارع، بما فيها داخل الأحياء السكنية لعلاج ظهور التشققات في الطبقة الاسفلتية وانتشار الحفريات في عدد من الطرق الرئيسية بشكل مستمر، وأكدوا لـ «العرب» أن تكرار «هبوط الأسفلت» لا يقتصر على مواقف السيارات داخل المجمعات السكنية أو المراكز التجارية بقدر ما يظهر في العديد من الطرق الرئيسية والشوارع الجانبية داخل الفرجان، منوهين إلى أنها ربما تتسبب في أضرار جسيمة بالمارة، فضلاً عن السيارات.
ونوهوا بضرورة إلزام الشركات المنفذة بالمواصفات اللازمة لرصف وتأهيل الطرق، والحرص على متابعة حالة الشوارع من خلال الإشراف المستمر من جانب الجهة المعنية المسؤولة عن مراقبة أداء هذه الشركات، خاصة مع ظهور حالات هبوط في الاسفلت وهو ما يؤدي إلى حدوث الازدحامات المرورية فضلا عما قد تسببه من أضرار بالسيارات.
المياه الجوفية

وفي تعليقه على أسباب انخفاض الطبقة الأسفلتية والهبوط الأرضي قال المهندس، أحمد الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب سابقاً، رئيس جمعية المهندسين القطريين السابق، إن إخلال الشركات بتنفيذ رصف الطبقة الاسفلتية دون الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة، من شأنه إحداث هبوط أو تشققات اسفلتية، لافتا إلى ضرورة مراعاة سماكة الطبقة الأسفلتية ونوعيتها المناسبة لتحمل تحديات الطقس من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وعدم تأثرها بالمياه الجوفية، وكذلك تراعي أوزان المركبات وطبيعة التربة نفسها ونسبة المياه الجوفية مع ضرورة التنفيذ المتقن والإشراف الحقيقي على تنفيذ رصف الطرق.
وأكد المهندس الجولو أن هناك العديد من الشوارع تعاني بالفعل من عمليات الهبوط بعد انتهاء الشركات من تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن الأسباب لا تقتصر على التنفيذ او عيوب الخلطة الأسمنتية وإنما قد تحدث التشققات نتيجة المياه الجوفية التي تؤثر كثيرا على طبقة الأسفلت وتُحدث هبوطا أرضيا في بعض المواقع، ومن ثم لابد من استخدام تكنولوجيا حديثة قادرة على معالجة هذا الأمر من خلال استخدام مواد فلترية يتم وضعها أسفل طبقات الأسفلت تقوم بحماية المواد الضعيفة، بحيث عندما تزداد المياه الجوفية وتعلو لتصل إلى الطبقة الأسفلتية لا تقوم بسحب المواد الخفيفة معها إلى الأسفل عند تراجع منسوبها وهذا الأمر هو ما يسبب الهبوط الأرضي في بعض المناطق.

خلطة عملية
وعن علاج هذا الموضوع، نوه الجولو بأهمية الوصول إلى خلطة عملية وليست أي خلطة بل تكون خلطة تناسب المنطقة التي نعيش بها، مشيرا الى تجارب مشابهة في منطقة دول مجلس التعاون يمكن أن نستفيد من هذه التجارب هنا في الدوحة، وهناك محاولات جادة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالخلطات وحل هذه الإشكاليات، وهناك تقدم كبير بموضوع الخلطة الأسفلتية نفسها وحتى بموضوع التأسيس للشوارع والطرق جميعها. 
فيما دعا المواطن علي اليافعي المري إلى تطوير مواصفات الرصف الحالية وتغيير كثافة الطبقة الأسفلتية، فضلا عن اختيار العمالة الماهرة لكي تكون المحصلة في النهاية منتجا جيدا وقويا يخدم الجميع في الوطن بدلا من الاعتماد على عمالة غير مدربة قد تتسبب في إفساد المواد المستخدمة.

الكود القطري
من جانبه أكد د. محمد سيف الكواري، خبير المواصفات والتقييس أن جميع الخلطات المستخدمة في مشروعات الطرق الرئيسية في الدولة منذ عام 2002 مطابقة للمواصفات وفقا لكود البناء القطري، وهي غير معرضة لحدوث تشققات أو هبوطات إذا ما تم تنفيذ مشاريع رصف الطريق بطريقة صحيحة وبشكل دقيق خاضع للإشراف الحقيقي والمتابعة من خلال إدارة الجودة بهيئة الأشغال العامة وبرامج الصيانة التي تقوم بأخذ عينات من كل خلطة تخرج من المصنع، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي أقرتها هيئة المواصفات والتقييس، وهي الجهة الرسمية التي تصدر شهادة المطابقة للخلطة التي ينتجها المصنع في مرحلة التصميم.

رقابة على الشركات
في حين دعا راشد المري إلى فرض رقابة مشددة على الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات البنى التحتية، بما فيها رصف الطرق والشوارع الصغيرة لضمان الجودة في تنفيذ هذه الطرق وعدم تعرضها للهبوط أو التشققات وانتشار الحفريات بالشوارع الداخلية التي تظهر بعد فترة وجيزة من انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ أعمال الرصف وتمديد شبكات الصرف والمياه، مثلما هو الحال بالنسبة لشوارع كثيرة في انحاء مختلفة من البلاد، مثل المرة الشرقية وعين خالد ومدينة خليفة وغيرها من المناطق.

«أشغال».. وتسلم المشاريع 

تناول المجلس البلدي المركزي مرارا ظاهرة انتشار الحفريات والقطع في الشوارع وتأثيرها على الطبقة الاسفلتية، بحضور مسؤولين من هيئة الأشغال العامة، أرجعوا حدوث الهبوط في الطبقة الاسفلتية إلى عوامل متعلقة بالتربة والقطع المتكرر للطرق وكثرة اعمال الحفر لتوصيل الكابلات، سواء الخاصة بالكهرباء أو الاتصالات أو ما يتعلق بالصرف الصحي وغيرها، كما اكدوا أن هيئة الأشغال العامة لا تتسلم المشروع إلا بعد الانتهاء من تنفيذه وقد يستغرق ذلك عدة سنوات أحياناً، وأشار المسؤولون إلى أن هيئة الأشغال العامة تقوم بتسليم الشركات المنفذة كافة المواصفات والمعايير المعتمدة للمشاريع. 
كما ناقش المجلس البلدي قضية أوزان التأثير السلبي للشاحنات بتقرير أعدته لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس أكد ان الدولة تعتمد في موازنتها للسنوات المالية مبالغ هائلة من أجل إنشاء طرق جديدة إلى جانب صيانة الطرق القائمة سواء الخارجية أو الداخلية التي تقع وسط الأحياء السكنية ولكن سرعان ما تتأثر هذه الطرق سلبياً بسبب هبوطها أو تشققها نتيجة سير الشاحنات عليها محملة بأوزان زائدة عن المعدل المسموح للسير على هذه الطرق. حيث صمم معظم الطرق الخارجية بالدولة بتحمل (100) طن على المتر المربع، والطرق الداخلية على (40) طنا على المتر المربع بينما حمولة بعض الشاحنات تتجاوز (120) طنا وبالتالي مع مرور فترة زمنية قصيرة خاصة عند ارتفاع درجة حرارة الصيف محدثة تشققات وهبوطا لهذه الطرق.

تحديد مواصفات الشاحنات

طالب المجلس البلدي في دورتيه الثانية والثالثة بتحديد مواصفات الشاحنات وتوحيد أوزانها وفق الطرق المصممة، كما طالب بإعادة النظر في مواصفات تصميم الطرق خاصة الرئيسية منها، وتظل ظاهرة تدهور الطرق نتيجة الأحمال الزائدة للشاحنات هاجسا يشغل الجهات المعنية.
وقد تبين للجنة الخدمات والمرافق في تقريرها، العام الماضي، أن العيوب بالطرق الرئيسية والفرعية والداخلية مثل التشققات والهبوط ناتج عن سير الشاحنات المحملة بالأوزان الزائدة، وقد تم إجراء دراسات حول هذه الظاهرة للحد منها، خاصة أن الطرق بالدولة قد صممت سابقاً بضغط (40) طنا / المتر المربع الشوارع الداخلية، والخارجية (100)/ المتر المربع، إلا أن مواصفات غالبية الشاحنات حمولتها تفوق هذه التقديرات، ويرجع السبب في دخول العديد من الشاحنات إلى البلاد حمولة (120 – 140) طنا/ المتر المربع وبالتالي تتأثر الطرق تدريجياً بهذه الأوزان خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.