أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن التركيز سيتواصل على دعم الإستراتيجية المالية من أجل التنمية والاستقرار، وتعزيز الرقابة لتخفيف المخاطر على النظام المالي.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي في حوار مع "مجموعة أكسفورد للأعمال"، نشرته جريدة لوسيل القطرية اليوم، إنه بالنسبة لاستمرار انخفاض أسعار النفط وما يترتب عليه من الاعتدال في نمو ودائع القطاع العام، فإن المركزي يدير السيولة بنشاط أكبر لضمان سيولة مريحة في النظام، مشددا على أن الحكومة التزمت بمواصلة خططها في قطاع البنية التحتية، بينما تقوم في الوقت نفسه بتحديد أولويات خطط الإنفاق لتحسين كفاءة الاستثمار وأخذ زمام المبادرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وحول ما تحقق من أهداف إستراتيجية مصرف قطر المركزي الحالية لتطوير قطاع الخدمات المالية، والتي تنتهي في 2016، أعرب سعادة المحافظ عن رضاه عن التقدم الذي تم إحرازه في إنجاز الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي 2013-2016، موضحا أنه في إطار أساس المخاطر ونهج تنظيم يهدف لتخفيف المخاطر، ووفقاً لمعايير "بازل 3"، فقد أحرز المصرف تقدماً في هذا السبيل، وتم تعزيز الرقابة القائمة. كما تمت زيادة مشاركة المستثمرين في السوق، والسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك نحو 49%  من أسهم الشركات المدرجة.

وأضاف أن بنية القطاع المالي سيتم تطويرها وتقويتها لضمان الاستقرار المالي، بينما يتم استكمال المهام المتبقية في هذا الإطار، كما سيتواصل التركيز على الإستراتيجية المالية من أجل التنمية والاستقرار. فضلا عن مواصلة تعزيز الرقابة لتخفيف المخاطر على النظام المالي، فيما سيظل تطوير بنية القطاع والأسواق المالية من الأولويات المقبلة.

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي في 2016، في ظل مشهد اقتصاد قطري متغير، لفت سعادة محافظ المركزي إلى أنه نظراً لأهداف المصرف، فإن تطور الاقتصاد الكلي وأوضاع السيولة النقدية توجه تنفيذ السياسات النقدية. وبالنظر لاستمرار انخفاض أسعار النفط وما يترتب عليه من الاعتدال في نمو ودائع القطاع العام، فإن مصرف قطر المركزي أصبح يدير السيولة بنشاط أكثر لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، وبالتالي العمل على استقرار أسعار الفائدة. 
وهذا بدوره من المتوقع أن يسهل تدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية بطريقة فعالة من حيث التكلفة لدعم التنويع الاقتصادي.

وبين سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الحكومة التزمت بمواصلة خطتها في قطاع البنية التحتية، بينما تقوم في الوقت نفسه بتحديد أولويات خطط الإنفاق لتحسين كفاءة الاستثمار وأخذ زمام المبادرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص. مضيفا أنه وفقاً لهذه الإستراتيجية فإن من المتوقع أن تنمو استثمارات القطاع الخاص (وبالتالي نمو طلب القطاع الخاص على الائتمان) تماشياً مع نمو القطاع غير النفطي، بقوة.

وفي رده على سؤال يتعلق برؤية مصرف قطر المركزي لتغيير أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف يقوم بإدارة السيولة بنشاط وذلك لضمان استقرار سعر الفائدة وتدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية بشكل كافٍ. وعلاوة على ذلك حافظ مصرف قطر المركزي على معدلاته الرئيسية دون تغيير منذ أغسطس 2011 (سعر مصرف قطر على الودائع 0.75 % وسعر مصرف قطر على القروض/ريبو 4.5 %)، كما حافظ المصرف على سهولة السياسة النقدية لدعم النمو مع الاستقرار. مؤكدا أن المصرف سيتولى للمضي قدما في هذه السياسة، مراقبة التطورات المحلية والعالمية المتغيرة والاستجابة بمرونة عند الضرورة.

وحول الأثر الذي خلفته معايير "بازل 3"، في خلق الانسجام داخل صناعة المصارف القطرية في الفترة القادمة، بين سعادة المحافظ أن مواءمة الأطر التنظيمية والرقابية للمؤسسات المالية داخل الدولة تقع تحت ولاية لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر.. وبقدر ما يتعلق بتطبيق مصرف قطر المركزي لمتطلبات "بازل 3" على رأس المال، فإن التطبيق يشمل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
ويتم وضع تدابير السيولة (نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر) لتطبَّق على كل من البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية، وهذه المتطلبات تنطبق فقط على القطاع المصرفي، ومع ذلك تجري حالياً مراجعة موجهات صناعة التأمين لضمان تماشيها مع المعايير والمبادئ الدولية خاصة فيما يتعلق بمعايير "بازل 3".




م.ب