أصدر "بنك أوف أميركا - ميريل لانش" تقريرا؛ يشير إلى أن مصر من بين الدول الخمس الأكثر خطورة في العالم فيما يتعلق باحتمالات تعثرها في سداد ديونها السيادية، وهو ما يعني أنها مرشحة لمزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني، كما أن مزيدا من المستثمرين وأموالهم مرشحة للهروب من مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وبحسب التقرير "فإنه بحساب تكاليف التعثر في سداد الديون السيادية، ستكون التكلفة على مصر باهظة إذا حدثت، فيما يشير التقرير إلى أنه اعتمد في تصنيفه على ثلاثة عوامل؛ أولها المدين نفسه "الحكومة المصرية"، وثانيها الوضع والظروف المالية للمدين، أما العنصر الثالث في التصنيف فهو مدى القابلية لاستبدال الديون السيادية بأخرى، بما يُبقِي الحكومة المصرية (المدين) قادرة على تأجيل السداد لمدد أطول.

والمقصود بالديون السيادية السندات أو الصكوك التي تصدر عن الحكومة في أي بلد، أما الدائنون فهم حاملو هذه السندات، والسند يشير إلى قيمة الدين، الذي يكون واجب الاستحقاق في تاريخ محدد، كما أنه يتوجب على الحكومة المصدرة للسندات أن تدفع الفوائد للدائنين.

وبموجب التوقعات السلبية للديون السيادية المصرية، فإن قيمة التأمين على هذه السندات ترتفع، وهي المبالغ التي يدفعها الدائنون من أجل حمايتهم من التعثر، وتختلف أسعار التأمين على السندات بحسب درجة المخاطر؛ إذ إن السندات الأمريكية - على سبيل المثال - التي تعد الأقل خطورة في العالم، تقابلها أسعار تأمين متدنية.

وبارتفاع أسعار التأمين على السندات المصرية يصبح الاستثمار فيها أقل جدوى، حتى إن لم تتعثر الحكومة في سداد الديون، الأمر الذي سيعني في النهاية أن المستثمرين سوف يواصلون الهروب من مصر، وأن رؤوس الأموال ستواصل الهروب أيضا، مما سيفاقم من المشاكل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وكان خبراء ومتعاملون بالبورصة المصرية قالوا إن جملة الخسائر الحادة التي مُنِيت بها البورصة دفعت عددا كبيرا من المؤسسات والصناديق إلى الهروب والبحث عن أسواق أخرى بديلة.

وأوضح الخبراء أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد السبب الرئيس وراء هذه الخسائر، وأن عدم تدخل الحكومة المصرية لبحث مشاكل وأزمات المستثمرين تسبب في تفاقم الأزمة، ودفع مديري الصناديق والمؤسسات إلى محاولة الخروج من البورصة المصرية والاستثمار في أسواق أخرى أكثر شفافية واتزانا واستقرارا.