دفع نمو سوق العقارات التجارية قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
ووفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق 18 مليار دولار.. وذلك بحسب التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية.
وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود.
وذكر التقرير أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.

التوقعات المستقبلية
وعن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر وصفه بأنه «جيد»، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.
كما بين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات
وشهدت قيم الصفقات العقارية أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 يوليو الحالي، حيث سجلت عدد 55 صفقة عقارية، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 275 مليون ريال.