سجنت محكمة كمبودية 11 من أعضاء حزب معارض، اليوم الثلاثاء، بتهمة العصيان المسلح، بعد أن اتخذت مظاهرات مناهضة للحكومة طابعا عنيفا قبل عام، في حكم قد يهز الهدنة الهشة بين القوى السياسية المتناحرة في البلاد.

وقال محامي الدفاع سورن سودالين، لرويترز، إنه حكم على المتهمين، وهم أعضاء في حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي بالسجن، لمدد تتراوح من سبعة إلى عشرين عاما، بتهمة محاولة إعادة فتح المكان الوحيد المسموح فيه بالاحتجاج عنوة.

وأغلق "متنزه الحرية" حين اشتد غضب النشطاء ونقابات العمال من حزب الشعب الكمبودي الحاكم، في أعقاب انتخابات متنازع على نتائجها عام 2013، الأمر الذي هز حكومة رئيس الوزراء هون سين.

وحدثت فوضى خلال الاحتجاج، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وهاجمت أنصار الحزب المعارض بالعصي.

ووصفت نالي - بيلورج مديرة مجموعة ليكادو المدافعة عن حقوق الإنسان في كمبوديا - المحاكمة بأنها "صورية".

وقالت: "صدمنا. هذا مثال واضح آخر على كيف تستغل السلطة التنفيذية المحاكم لتهديد النشطاء السياسيين".