أكد الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة أن دولة قطر أصبحت وجهة استثمارية جاذبة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، وعلى مدى العقد الماضي، حققت قطر إنجازات مهمة في مجال الخدمات اللوجستية، مع تطويرات جديدة في المطار والموانئ والطرق وشبكة المترو، وباعتبارها رائدة في مجال الاتصال الرقمي مع الإطلاق المبكر لتقنية الجيل الخامس، تركز قطر على تأمين مكانتها كوجهة تنافسية للمستثمرين العالميين. ويتم تعزيز هذا الالتزام من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للأعوام 2024-2030.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في مقابلة مع «مجموعة أوكسفورد للأعمال» إن التركيز الأساسي للمنطقة الحرة القطرية ينصب على دعم المستثمرين في التقنيات الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم، بدءًا من التعبير الأولي عن الاهتمام وحتى إنشاء عمليات ناضجة، مشيرا إلى أن قطر تستضيف 6 من أكبر 10 شركات لوجستية في العالم، والتي استفادت بشكل استراتيجي من البنية التحتية الحديثة والاتصال الواسع النطاق في البلاد. وأن المنطقة الحرة القطرية تواصل جذب اللاعبين الرائدين في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات البيانات السحابية، وتعمل بنشاط على توسيع العروض داخل المناطق الحرة لتعزيز القدرة التنافسية.

أولويات الاستثمار
وحول أولويات الاستثمار في المنظومة الرقمية للشركات المحلية والعالمية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا قال: «كجزء من الرؤية الوطنية 2030، تؤكد قطر على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في تطوير اقتصاد قوي عبر الإنترنت. كما أن التركيز الحالي على تعزيز هذه البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعمل المنطقة الحرة القطرية على تنمية شبكة مبتكرة من القادة في مجال التكنولوجيا عبر مختلف المجالات، بما في ذلك خدمات البيانات السحابية، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الخضراء».
وأضاف: «تعمل مناطقنا الحرة على تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا والمؤسسات البحثية، مما يعزز التعاون بين القطاعات. وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلتزم المنطقة الحرة القطرية بدعم صناع القرار والمبتكرين والباحثين ورواد الأعمال في قيادة التحول الرقمي في قطر».
دعم التنويع الاقتصادي
وأوضح الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني أن قطر شهدت تحولاً اقتصادياً كبيراً في السنوات الأخيرة تميز بتطور صناعات مثل التمويل والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. وقد تم تعزيز هذا النمو من خلال زيادة الاستثمار، مدفوعًا بتزايد عدد السكان ونضج السوق. وقد لعب القطاع الخاص دوراً رائداً، مدعوماً بالتزام قطر بخلق بيئة صديقة للأعمال.
وتابع: «يؤكد نمط النمو الدائري هذا ــ حيث يعمل الاستثمار على خلق فرص العمل ويولد الطلب الجديد، والذي بدوره يحفز المزيد من الاستثمار ــ على تسليط الضوء على الرحلة التي تخوضها البلاد. تلتزم قطر بالاستدامة والتوطين وتسهيل نجاح المستثمرين، وقد قامت ببناء نظام بيئي من المنصات التي تمكن المستثمرين من التركيز فقط على العمليات والنمو، بما في ذلك المناطق الحرة- قطر، ومركز قطر للمال، والمدينة الإعلامية في قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. لذلك فإن التعاون بين المنصات والوزارات والجامعات ومراكز البحوث وغيرها من اللاعبين الرئيسيين هو محور تركيز رئيسي لجميع أصحاب المصلحة، مع التركيز على فرص الاستثمار.

القوانين واللوائح التنظيمية
وعن أهمية القوانين واللوائح التنظيمية في ظل التقلبات العالمية واضطرابات سلسلة التوريد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة أن اللوائح التنظيمية القوية تعتبر أمرًا محوريًا لجذب المستثمرين. في أوقات التغيير والتقنيات الناشئة، يعد الوضوح والكفاءة والاستقرار أمرًا بالغ الأهمية. تقدم المنطقة الحرة- قطر إطارًا تنظيميًا مصممًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، ويتم بذل جهود استباقية للتعامل مع أصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، بما في ذلك الجهود التعاونية مع المشغلين الآخرين لتعزيز الوصول إلى الأسواق وإنشاء منصات اختبار الابتكار. والهدف من هذه المبادرات هو خلق بيئة تسهل النمو وتعزز التعاون وتشجع الابتكار، وتكملها فوائد جذابة للمستثمرين.