خالد المهندي: إصلاحات قانون العمل تعزز حقوق الطرفين 

نايف النعمة: قطر نموذج يحتذى به في ملف الوافدين 

محمد الهاجري: انخفاض قضايا التنازع العمالية 
 

أشاد قانونيون بإصلاحات الدولة في قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، وأجمعوا على أن ما ذكره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، المنشور أمس، بشأن حرص الدولة على تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، وتطبيق إصلاحات رائدة لضمان حماية حقوقهم، إنما يعكس رؤية القيادة الرشيدة تجاه أبناء الجاليات المختلفة، واعتبارهم شركاء في نهضة الدولة.
وقالوا لـ «العرب»: إن الإصلاحات ضمنت حقوق العمال وأصحاب العمل في آن، وأسهمت في تسريع وتيرة المشاريع في البلاد، وجعلت من دولة قطر نموذجا يحتذى به في حماية حقوق الإنسان، وثمنوا الدور الكبير الذي تقدمه الدولة في ضمان وتعزيز حقوق الإنسان والعمال الذين يساهمون في نهضة الوطن بشتى المجالات الاقتصادية والرياضية وغيرها، مؤكدين أن الشركات الخاصة والحكومية بالدولة يقدمون كل ما لديهم من إمكانيات لتوفير سبل الراحة للعمال من مسكن وأجر إيمانا منهم بدورهم الهام والفعال.
وأضافوا أن سواعد العمال أسهمت بشكل كبير وملحوظ في بناء البنية التحتية بالدولة، مشيرين إلى أن الدولة تضع نصب عينها راحة العمال لرفع كفاءة العمل، مؤكدين على أن قطر تحفظ لجميع العمال حقوقهم بالكامل. 
ترسيخ سيادة القانون 
وأشاد المحامي خالد المهندي بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لحماية حقوق العمال بالبلاد وتوفير حياة كريمة لهم كونهم شركاء في نهضة بلادنا، وقال: من شأن هذه التطورات في قوانين العمل أن تكفل حقوق الطرفين «العامل وصاحب العمل»، وهذا يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ذلك أن التطوير في التشريعات والقوانين يؤثر على الأداء مما سيسهم في إنجاز مشاريع أكثر لاسيما وأن دولة قطر أصبحت مقصداً سياحياً واقتصاديا وبيئة مناسبة للاستثمار. 
وأضاف: «كذلك تسهم التطورات في قوانين العمل في ترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق الطرفين»، موضحاً أن التطورات في التشريعات الخاصة بالعمال هي أمر طبيعي في بلد مثل دولة قطر تحترم حقوق الإنسان، وتسعى إلى ضمان حقوق العمالة الوافدة بل وحمايتها من خلال منظومة متكاملة من القوانين التي تحقق الغاية من توفير حياة كريمة لشركاء النهضة وحماية حقوقهم. 
جملة حقوق
من جانبه قال المحامي نايف النعمة إن الإصلاحات التي شهدها قانون العمل تجعل قطر في مقدمة الدول في حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة واستقرار كأنهم في بلادهم وأكثر، وأضاف: لقد أصبحت البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نموذجا يحتذى به في حماية حقوق الإنسان بشكل عام وعلى رأسهم العمالة الوافدة التي تعد شريكة في نهضة بلادنا. وأردف النعمة أن الإصلاحات التي سيشهدها قانون العمل ستسهم بالتأكيد في تعزيز مكانة قطر في حماية حقوق العمال، كما أنها ستسهم في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق طرفي العمل، موضحاً أن الإصلاحات التي شهدها قانون العمل في السنوات الماضية أسهمت في تسريع وتيرة المشاريع التي تشهدها البلاد، كما شكل جوا عاما مريحا بالنسبة للعامل وصاحب العمل. وتحدث النعمة عن جملة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية، المعمول بها في قطر، حيث نجد أن هناك مجموعة من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل، سواء أثناء ساعات العمل، أو في أوقات راحته وإجازته، وتوفير مسكنه اللائق، بما يشكّل كل ذلك ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال، وتعتبر هذه الضمانات جزءا لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية.
وأوضح أنه من أهم المبادئ المقررة للعامل أن أي شرط يفرض على العامل ولا يتفق مع الحقوق المقررة له في القانون، يكون باطلاً ولا يسري في حق العامل، ويستطيع العامل رفض القيام به، كما يلزم قانون العمل صاحب العمل بجملة من الالتزامات، لتوفير السلامة والصحة المهنية للعامل والرعاية الاجتماعية، بما تكون معه هذه الالتزامات حقاً من الحقوق المشروعة للعامل.
حقوق طرفي التعاقد
من جهته أكد المحامي محمد الهاجري أن إصلاحات قوانين العمل والممارسات المتعلقة به تضمن حقوق طرفي التعاقد وتعزز مكانة دولة قطر كدولة رائدة تحترم حقوق الإنسان وتحفظ حقوق العاملين في جميع جوانب الحياة، وقال: الإصلاحات التي شهدها قانون العمل أسهمت في انخفاض قضايا التنازع العمالية لدى الجهات، ذلك أن القانون ألزم جميع الأطراف بالحقوق والواجبات، حيث يحصل العامل على كامل حقوقه دون الحاجة لمنازعة مع صاحب العمل، وكذلك يحصل صاحب العمل على أداء العامل لمهامه وفقاً للقانون.
وأضاف أن الإصلاحات في قوانين العمل تهدف لتدعيم وتأكيد حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وكذلك توفير وسائل الوقاية من أخطار العمل، مشيرا إلى أن القانون نظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين ونص على الواجبات المفروضة على كليهما، ونوه بأهمية قانون العمل الذي يرسخ حقوق العمال في الدولة، لافتاً إلى أن قانون العمل له أهمية كبيرة على الأفراد، سواء عمالا أو أصحاب عمل، وكذلك يؤثر بالإيجاب على الشأن الاقتصادي للدولة من خلال زيادة إنتاجية الدولة.
وأضاف الهاجري أن قانون العمل يمس مصالح العمال في بلادنا الذين شاركونا في دعم النهضة الاقتصادية لدولتنا، موضحا أن قانون العمل يساعد على استقرار العلاقة بين العامل ورب العمل ويقضي على الإشكاليات في حالة الفهم الصحيح لمواده ويساعد أيضا في تحسين الإنتاج.