ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات المعنية تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات.
ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية.
وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها.
ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة.
وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منزل الأسرة وملحقاته وفقا للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر وفقا للعقد والعرف السائد كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
ويتضمن مشروع القانون تحديد حقوق وواجبات أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل.


رابعا ـ الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة حول تمديد فترات توفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.
خامسا ـ الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (214) لسنة 2014 بإنشاء لجنة دراسة الأمور المتعلقة بتراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وذلك بإضافة ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات إلى عضوية اللجنة المذكورة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح المعايير اللازمة لمنح تراخيص للمحال المشار إليها والحلول المناسبة لمنح التراخيص للحالات الخاصة التي تحال إليها ودراسة ضوابط منح التراخيص المؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمواقع المطلة على الشوارع الرئيسية.
سادسا ـ الموافقة على مشروعات قرارات وزير الصحة العامة بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.
وقد أعدت وزارة الصحة العامة تلك المشروعات في إطار استكمال القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.
سابعا ـ الموافقة على:
1 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
2 ـ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
3 ـ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا.
4 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور.
5 ـ مشروع البرنامج التنفيذي السابع في مجال التعليم والتعليم العالي لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية للأعوام (2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020).