ولفت التقرير الذي صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى "الانتهاكات التي تمارس ضد مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، من قبيل عدم الاعتراف بهم كقومية، وحرمانهم من حق المواطنة".

وجاء في التقرير الذي نقله موقع "الجزيرة" الإخباري، أنَّ "التمييز الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا، يمكن أن تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية".

وأشار التقرير إلى "وجود 120 ألفًا من مسلمي الروهينغيا والكامان (أقلية مسلمة داخل ميانمار)، مازالوا يعيشون في المخيمات، وعدم تمكن 30 ألف طفل من الذهاب إلى المدارس"، محذرًا من "تنامي العداء ضد المسلمين من قبل القوميين البوذيين".ومن جهته دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زياد رعد الحسين، حكومة ميانمار، "لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، ضد المسلمين"، بحسب التقرير ذاته.

وتعرض مسلمو الروهينغيا في ولاية أراكان بميانمار (بورما) منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.لكن الحكومة الجديدة في البلاد، وهي أول حكومة مدنية منذ 54 عامًا، تعد باتباع منهج جديد يرسي السلام والتنمية في ولاية أراكان، التي تقطنها الأقلية المسلمة في ميانمار.