أعلن في الدوحة أمس عن انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية يوم 17 أكتوبر المقبل والذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتنظمه شركة سكك الحديد القطرية (الريل) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومجموعة الاقتصاد والأعمال. تبدأ فعاليات المؤتمر يوم 17 أكتوبر المقبل وتستمر فعالياته يومي 18 و19 أكتوبر 2011 في فندق الريتز-كارلتون في الدوحة. وسيتزامن انعقاده مع انطلاقة فعاليات معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجستية الذي تنظمه مجموعة البيداء في مركز قطر الدولي للمعارض. ويعد المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديدية أول حدث إقليمي شامل يستهدف بحث ومناقشة خطط المنطقة الطموحة لتطوير شبكات الربط البري ولاسيَّما السكك الحديدية وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بينها وبين دول العالم. وتوقعت الأوساط المنظمة للمؤتمر أن يتحول إلى حدث دوري وأن يستقطب أكثر من 500 مشارك من 20 بلدا يمثلون نخبة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمختصين الفاعلين في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية، وينتظر أن يتقدم الحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات والمال والأشغال العامة بدول مجلس التعاون، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية والخبراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات في دول المنطقة وأبرز الشركات العالمية المنفذة والمشغلة لمشاريع سكك الحديد حول العالم، وشركات الهندسة والاستشارات والمقاولات، ومؤسسات التمويل والمصارف الإقليمية والعالمية، وحشد مميز من المهتمين بهذا القطاع. أهمية وفي تعليق على الحدث وأهميته بالنسبة للمنطقة قال الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في مؤتمر صحافي أمس، إن الهدف الأهم للمؤتمر هو «استعراض آفاق التنسيق الخليجي بين مختلف الخطط الوطنية الهادفة لتطوير شبكات سكك الحديد وأنظمة الربط البري في المنطقة والآثار المتوقعة لهذه الخطط الاستثمارية على اقتصاد المنطقة والتجارة البينية والتجارة الخليجية مع العالم، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال النقل». وأشار الشيخ سعود إلى أن دول الخليج منهمكة في أحد أكبر برامج تطوير شبكة سكك الحديد والربط البري في العالم، ومن الطبيعي وبالنظر للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع أن يتلاقى مسؤولو المنطقة مع الهيئات والشركات المتخصصة والخبراء بهدف تقييم هذه البرامج ومدى ملاءمتها لحاجات التوسع والربط الاقتصادي بين دول المنطقة ليس فقط في المدى المنظور بل في المدى الطويل أيضا. وأضاف: «لقد استثمرت دول الخليج على مدى عقود طويلة في شتى قطاعات الإنتاج فضلا عن الموانئ والمطارات والقطاعات الصناعية، وقد نجم عن هذه الاستثمارات قطاعات إنتاجية ضخمة موجهة لبلدان المنطقة أو للتصدير إلى الخارج، وتم استثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموانئ التجارية وتسهيلات الخزن والشحن وغيرها. إلا أن دول الخليج أدركت في الوقت نفسه أهمية استكمال تلك الجهود بتطوير شبكات النقل البري عبر الطرق أو السكك الحديدية وذلك بهدف تسريع وتيرة المبادلات وانتقال السلع والأشخاص وهو ما يؤمن لدول المنطقة ميزات إضافية على مستوى التكلفة والتسعير التنافسي كما يرفع من نوعية الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة وحول العالم». وسيتناول المؤتمر خطط وبرامج تطوير قطاع النقل المواصلات والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، والتطورات والتحديات المرافقة لمراحل تنفيذها والفرص الاستثمارية الضخمة المتوقع أن تتيحها، كما سيتناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، وكذلك أثرها المتوقع على حركة نقل الركاب والبضائع وعلى قطاع الأعمال، والأمور التنظيمية والتشغيلية. كما سيوفر المؤتمر فرصة استثنائية للمشاركين للتعارف وتبادل الأفكار والتجارب واستعراض الفرص والتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بهذا القطاع المهم والحيوي. نمو مقابل التراجع وأوضح أنه في الوقت الذي تواجه فيه غالبية دول العالم خاصة الكبرى منها أوضاعاً اقتصادية ومالية صعبة ومتردية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً وتطوراً متصاعداً وازدهاراً ملحوظاً في كافة الأنشطة الاقتصادية.. وقد ركزت هذه الدول على توجيه استثماراتها نحو مشاريع استراتيجية طموحة ستضيف على اقتصادات دول المجلس مزايا إضافية. وقال «لمّا كانت شبكات المواصلات تمثل أحد الأسس المهمة لبناء اقتصادات الدول فقد عملت هذه الدول على دراسة مقومات النهوض بالاقتصادات الوطنية، حيث بدأت بمشاريع ذات أهمية للتواصل الاقتصادي وأهمها شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون التي ستعمل على ربط دول المجلس لتدخل مرحلة مهمة في بناء البنى الأساسية للترابط الاقتصادي والتجاري وتسهل انتقال حركة البضائع والأفراد». ولفت الشيخ سعود إلى أن دول الخليج قد استثمرت على عقود في شتى قطاعات الإنتاج وهي مستمرة في الاستثمار بسخاء في الصناعات الأساسية والمتخصصة المتصلة بقطاع الطاقة كما أنها خصصت مبالغ هائلة للاستثمار في التعليم العالي والأبحاث المتصلة بحاجات الصناعات القائمة والمخطط لها، وقد نجم عن هذه الاستثمارات قطاعات إنتاجية ضخمة موجهة لبلدان المنطقة أو للتصدير إلى الخارج، وتم استثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموانئ التجارية وتسهيلات التخزين والشحن وغيرها. غير أن دول الخليج أدركت في الوقت نفسه الأهمية الاستراتيجية لاستكمال البنى الصناعية والإنتاجية ببنية مكملة تستهدف تطوير شبكات النقل البري عبر الطرق أو السكك الحديدية وذلك بهدف تسريع وتيرة المبادلات وانتقال السلع والأشخاص وهو ما يؤمن لهذه الدول ميزات إضافية على مستوى التكلفة والتسعير التنافسي كما يرفع من نوعية الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة وحول العالم. وقال إن خطط الربط البري والحديدي بدول الخليج تخطو شوطا بعيدا على طريق استكمال الربط الاقتصادي وتدعيم مسيرة الوحدة الاقتصادية والنقدية والجمركية، وهي على غرار مشاريع الربط الكهربائي ومشروع الوحدة النقدية الخليجية تعزز عملية خلق السوق الخليجية الداخلية على غرار ما حصل في دول الاتحاد الأوروبي وتهيِّئ لبروز مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية كبرى يقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 2 تريليون دولار ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 53 مليون نسمة بحلول عام 2020. وأضاف: «ينتظر تحول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموما خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع السكك الحديدية وتكاملها مع قطاعات النقل والمواصلات الأخرى لتكوين منظومة نقل متكاملة ذات فاعلية في تسريع عجلة التطور والنمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس وبمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. حيث ستصبح المنطقة نقطة جذب أساسية لشركات الهندسة وشركات المقاولات الدولية ومختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المهتمة بقطاع النقل والمواصلات». ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نخبة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمختصين الفاعلين في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية، وينتظر أن يتقدم الحضور أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات والمال والأشغال العامة بدول مجلس التعاون، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية والخبراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات في دول المنطقة وأبرز الشركات العالمية المنفذة والمشغلة لمشاريع سكك الحديد حول العالم، وشركات الهندسة والاستشارات والمقاولات، ومؤسسات التمويل والمصارف الإقليمية والعالمية، وحشد مميز من المهتمين بهذا القطاع. محاور وسيطرح المؤتمر العديد من القضايا ذات العلاقة بتطوير صناعة النقل والمواصلات والسكك الحديدية بدول مجلس التعاون، التي من أهمها خطط وبرامج تطوير وتكامل قطاع النقل المواصلات والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون، والتحديات المرافقة لمراحل تنفيذها والفرص الاستثمارية الضخمة التي يتوقع أن تتيحها، كما سيتناول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، وكذلك أثرها المتوقع على حركة نقل الركاب والبضائع وعلى قطاع الأعمال، والأمور التنظيمية والتشغيلية، كما سيوفر المؤتمر فرصة استثنائية للمشاركين للتعارف وتبادل الأفكار واستعراض الفرص والتواصل مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع المهم والحيوي. ومع استثمارات تفوق 200 مليار دولار مخصصة لتطوير النقل البري خصوصا شبكة سكك الحديد تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت مرحلة بالغة الأهمية في استكمال البنى الأساسية للترابط الاقتصادي والتجاري الإقليمي كما أنها ترسي بذلك الأسس لتحقيق الربط الأوسع لاقتصادها بمختلف الأقاليم الاقتصادية المحيطة بها وصولا حتى الدول الآسيوية وبلدان القارة الأوروبية. وقد استثمرت دول الخليج على مدى عقود في شتى قطاعات الإنتاج وهي مستمرة في الاستثمار بسخاء في الصناعات الأساسية والمتخصصة المتصلة بقطاع الطاقة كما أنها خصصت مبالغ هائلة للاستثمار في التعليم العالي والأبحاث المتصلة بحاجات الصناعات القائمة والمخطط لها، وقد نجم عن هذه الاستثمارات قطاعات إنتاجية ضخمة موجهة لبلدان المنطقة أو للتصدير إلى الخارج، وتم استثمار مبالغ ضخمة في تطوير الموانئ التجارية وتسهيلات الخزن والشحن وغيرها، غير أن دول الخليج أدركت في الوقت نفسه الأهمية الاستراتيجية لاستكمال البنى الصناعية والإنتاجية ببنية مكملة تستهدف تطوير شبكات النقل البري عبر الطرق أو السكك الحديد وذلك بهدف تسريع وتيرة المبادلات وانتقال السلع والأشخاص وهو ما يؤمن لهذه الدول ميزات إضافية على مستوى التكلفة والتسعير التنافسي كما يرفع من نوعية الخدمات المقدمة لعملائها في المنطقة وحول العالم. منجزات خليجية وتخطو خطط الربط البري والحديدي بدول الخليج شوطا بعيدا على طريق استكمال الربط الاقتصادي وتدعيم مسيرة الوحدة الاقتصادية والنقدية والجمركية، وهي على غرار مشاريع الربط الكهربائي ومشروع الوحدة النقدية الخليجية تعزز عملية خلق السوق الخليجية الداخلية على غرار ما حصل في دول الاتحاد الأوروبي وتهيِّئ لبروز مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية كبرى يقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 2 تريليون دولار ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو 53 مليون نسمة بحلول عام 2020. يذكر أن مشاريع سكك الحديد والمترو والقطارات لنقل الركاب والبضائع تأتي على رأس قائمة مشاريع تطوير وسائل النقل والمواصلات في الخليج العربي باستثمارات تربو على 100 مليار دولار. وتتكامل مشاريع السكك الحديدية الوطنية في كل دولة من دول مجلس التعاون مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والذي سيربط الدول الأعضاء بسكة حديد بطول إجمالي قدر بـ2200 كم وبكلفة إجمالية قدرت بحوالي 15.4 مليار دولار أميركي لنقل الركاب بقطارات بسرعة 200 كم/الساعة ولنقل البضائع بسرعة (80-120 كم/الساعة). وتعمل الدول الأعضاء على إعداد التصاميم الهندسية للمشروع والتي من المتوقع أن تستكمل في عام 2012، ليتم إنشاء وتشغيل المشروع في عام 2017/2018. بذلك، ينتظر تحول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموما خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع السكك الحديدية وتكاملها مع قطاعات النقل والمواصلات الأخرى لتكوين منظومة نقل متكاملة ذات فاعلية في تسريع عجلة التطور والنمو الاقتصادي والسكاني بدول المجلس وبمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. حيث ستصبح المنطقة نقطة جذب أساسية لشركات الهندسة وشركات المقاولات الدولية ومختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المهتمة بقطاع النقل والمواصلات.