قال معهد حكومي للبحوث في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نمواً سنوياً يبلغ %4.5 خلال العام الحالي مدعوما بالأداء القوي للصادرات على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي. وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التوقعات الأخيرة للمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة أعلى من توقعاته السابقة التي كانت %4.3. وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي -رابع أكبر اقتصاد في آسيا- قد سجل خلال العام الماضي نمواً بلغ %6.2 من إجمالي الناتج المحلي. وقال المعهد إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، رغم أنه لن يبلغ الرقم الذي سجله العام الماضي. وتظل المخاطر المتزايدة مثل أزمة الديون الأوروبية مصدراً للقلق، لكن من المرجح أن تقفز الصادرات بنسبة سنوية تبلغ %20 بفضل العناصر غير المتوقعة مثل زلزال اليابان في مارس الماضي والتحسن في الاقتصاد الدولي. وقال المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة إن سرعة نمو الصادرات قد تنخفض في النصف الثاني من هذا العام، لكن توقع أن تسجل البلاد فائضاً تجارياً سنويا يبلغ 32 مليار دولار، أعلى من الهدف السابق للحكومة الذي يبلغ 25 مليار دولار خلال العام الحالي. ويمكن أن يدفع الارتفاع في أسعار السلع الدولية الواردات إلى الزيادة بنسبة %25 تقريباً. وارتفعت أسعار النفط الخام والغازات الطبيعية ومختلف المواد الخام جميعاً في هذا العام مقارنة بعام 2010.