قال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز إن الاتحاد الأوروبي قرر إرجاء اتخاذ قرارات بشأن المساعدات التي تحتاجها اليونان لتجنب العجز عن سداد ديونها إلى «بداية يوليو». جاء هذا التصريح عقب اجتماع أزمة لوزراء مالية منطقة اليورو ومسؤولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في لوكسمبورغ استمر حتى الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين. وقال وزراء مالية منطقة اليورو في ختام الاجتماع إنهم يريدون أن تتبنى اليونان مزيدا من إجراءات التقشف الصارمة قبل الالتزام بتقديم مساعدات لها. في الوقت نفسه وافق الوزراء على مطالبة المؤسسات المالية الخاصة بالمساهمة «اختياريا» في جهود الإنقاذ المالي لليونان. وقال بيان صادر عن لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو إن الوزراء قرروا تحديد المعايير الرئيسة لاستراتيجية تمويل جديدة وواضحة لليونان أوائل يوليو المقبل. وهذا القرار يعني أن اليونان لن تستطيع الاعتماد الفوري على دفعة جديدة من القرض الدولي بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) للوفاء بالتزاماتها التي سيحل موعد سدادها منتصف يوليو المقبل لتفادي إشهار إفلاسها. وهذه الدفعة جزء من قرض دولي بقيمة 110 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وافقا على تقديمه لليونان في مايو من العام الماضي. وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز: «لكي نتخذ القرار يجب أن يتخذ البرلمان اليوناني قرارا أولا» في إشارة إلى التصويت بالثقة على التعديل الوزاري الجديد في اليونان غدا الثلاثاء، وكذلك الموافقة على حزمة إجراءات التقشف الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي. وقال جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو: «لا نستطيع التخيل ولو للحظة واحدة أننا سوف نتعهد بتمويل اليونان دون معرفة قرار البرلمان اليوناني». وأوضح وزير المالية اليوناني الجديد إيفانجيلوس فينزيلوس أنه جاء إلى لوكسمبورغ للإعراب عن «الالتزام القوي» لحكومته بشأن تنفيذ برنامج التقشف. من ناحيتها جددت مجموعة اليورو دعوتها للمعارضة المحافظة في اليونان من أجل دعم إجراءات التقشف الاقتصادي. من جانبه، شدد وزير المالية الهولندي يان كايس دي ياخر على أن تقديم القرض يتوقف على فوز الحكومة اليونانية الجديدة بتصويت على الثقة اليوم الثلاثاء، وتصويت آخر يجرى في وقت لاحق الشهر الحالي حول خفض الموازنة الذي التزمت به مقابل تلقي المساعدة المالية.