أعلنت شركة فيزا، عن إطلاق برنامجها العالمي الجديد «جاهزية الوكلاء» في دولة قطر، وذلك ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم منظومة المدفوعات في عصر التجارة الإلكترونية التي يقودها وكلاء الذكاء الاصطناعي.
يركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تعزيز جاهزية جهات الإصدار من خلال توفير مسار منظم يمكّنها من اختبار وتقييم وفهم المعاملات التي ينفّذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية. ويتيح البرنامج لجهات الإصدار تجربة كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء معاملات متكاملة نيابة عن المستهلكين، مع تقييم مدى استعدادهم لدعم هذا النمط الجديد من التجارة، بما يضمن الحفاظ على مستويات الثقة والضوابط والحماية التي تقوم عليها شبكة مدفوعات فيزا.
وفي هذا الإطار، قال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر: «نشهد في دولة قطر حراكاً متسارعاً نحو الابتكار، يقابله إدراك متزايد لأهمية إدخال تجارب الدفع الجديدة بصورة آمنة وقابلة للتوسع. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة، يبرز دور جهات إصدار البطاقات كركيزة أساسية في ترسيخ ثقة المستهلكين». 
وأضاف: «يتيح برنامج فيزا «جاهزية الوكلاء» لعملائنا إطاراً عملياً يمكّنهم من فهم المدفوعات التي يبدؤها وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارها والاستعداد لها، وذلك بالاستناد إلى منظومة متكاملة من قواعد الأمان والضوابط وقدرات الشبكة التي لطالما شكّلت الأساس في موثوقية شبكة مدفوعات فيزا».
يعتمد برنامج «جاهزية الوكلاء» على القدرات الأساسية لشبكة فيزا، حيث يجمع بين الترميز وهويات المستخدمين، وإدارة المخاطر، وآليات الضبط والرقابة، بهدف استكشاف آليات تعزز موثوقية المدفوعات وتنفّذ عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف حالات الاستخدام.
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لمنظومة فيزا للتجارة الذكية (Visa Intelligent Commerce)، وهي مجموعة متكاملة من المبادرات والحلول التي تسعى إلى تعزيز تجارب التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وبمستويات عالية من الأمان والموثوقية.
يتطلب تطبيق التجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، تنسيقاً متكاملاً بين مختلف أطراف منظومة المدفوعات، وقد انضمت بالفعل عدة جهات شريكة من مختلف أنحاء المنطقة إلى برنامج فيزا «جاهزية الوكلاء»، تشمل بنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الوطني، وبنك دخان، مع توقع انضمام شركاء إضافيين خلال العام الجاري.