اقتربت سويسرا من إقالة المدعي العام مايكل لوبر من منصبه، بعدما بدأت لجنة برلمانية أمس، إجراءات توجيه اتهام للمسؤول الأول في الادعاء السويسري، وذلك على خلفية تحقيقاته في قضية فساد خاصة بكرة القدم العالمية.

وصوّتت لجنة قضائية أمس، في اجراءات اتهام لوبر بـ «شبهة خروقات خطيرة لواجباته»، وأيّد 13 عضواً الإجراءات وعارضها 4 أعضاء، بعدما أجاب لوبر على أسئلة اللجنة حول تعامله مع قضايا فساد ذات ارتباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

واتهمت حملات لمكافحة الفساد، لوبر بالتخبّط في قضايا ذات صلة بكأس العالم 2006 بألمانيا، وتسببت الاتهامات في تقليص راتبه في مارس الماضي، بنسبة %8، بعدما توصلت لجنة مراقبة مستقلة، إلى أنه مارس الكذب، وخرق قواعد السلوك.

وقال أندريه كاروني رئيس اللجنة القضائية في تصريحات للصحافيين، إنه في حال ثبت للجنة ارتكاب لوبر لأي مخالفات، فسترفع توصية إلى البرلمان لعزله.

وفي حال عزل لوبر من منصبه، فسيكون أول مدعٍ عام لسويسرا يتعرض لهذا القرار، منذ تأسيس الدولة الحديثة في سويسرا عام 1848م. الجدير بالذكر أن لوبر هو من وجّه اتهامات لناصر الخليفي رئيس مجموعة «beIN sports»، وهي الاتهامات التي بُرّئ منها الخليفي.