قال الكاتب نسيم أحمد إن صحيفة هارتس الإسرائيلية نشرت افتتاحية حول مشروع قانون اقترح مؤخراً في الكنيست يسعى لتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن هذا الإجراء يمكن أن يحول إسرائيل رسمياً إلى دولة الفصل العنصري. وأضاف الكاتب في مقال بموقع ميدل إيست مونيتور البريطاني إنه بموجب القانون الدولي، تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة، ويشكل نقل سكان مدنيين إلى المنطقة خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وفي حين تعترف المحاكم الإسرائيلية بهذا الأمر من الناحية النظرية، فإن ذلك لم يمنع أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي من الانتقال إلى مستعمرات استيطانية ضخمة أقامتها الحكومة الإسرائيلية عبر الإقليم.
وأشار الكاتب إلى أن إسرائيل قد تسمح لمواطنيها الفلسطينيين غير اليهود بالتصويت والترشح للانتخابات، لكن هذه «قشرة الديمقراطية» التي تخفي حقيقة أن الموارد العامة توزع بشكل غير متناسب على أساس ما إذا كان هذا المواطن يهودياً أم لا؛ وما إذا كانت هذه المدينة ذات أغلبية يهودية أم لا؛ وما إذا كانت هذه المدرسة أو تلك الكلية ذات تلاميذ يهوديين بشكل أساسي أم لا.
ولفت الكاتب إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة وأثار الجدل مؤخراً اعتبر أن «الهدف» و»النية» للحفاظ على «نظام مؤسسي» يخدم هدف الهيمنة العنصرية هو جوهر الفصل العنصري.
وقال الكاتب إن من المفارقة أن استخدام كلمة «الفصل العنصري» لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين لم ينشأ من قبل خصوم النظام الإسرائيلي، ناهيك عن العرب والفلسطينيين؛ بل جاء من عند الإسرائيليين أنفسهم.
وأضاف إن إسرائيل تسن قوانين تكفل بمرور الوقت تعزيز الفصل والعزل لصالح إحدى الجماعات العرقية والدينية على حساب أي جماعة أخرى. واختتم الكاتب مقاله بالقول: «سمها ما شئت، لكن جوهر الفصل والعزل يلغي كل قرار حكومي اتخذ في إسرائيل، ولا يمكن لأي افتراض قانوني أن يخفي تلك الحقيقة. إسرائيل دولة فصل عنصري. دعونا لا ندعي خلاف ذلك».