قررت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم - الخميس - الإفراج عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، بكفالة مالية، بحسب ما أعلنت مؤسسة حقوقية فلسطينية.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان - في بيانٍ - إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن جرار "بكفالة مالية، قدرها 20 ألف شيكل".

لكنها أشارت إلى أن القاضي العسكري "جمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة، تنتهي يوم الاثنين، لإعطاء النيابة العسكرية فرصة لاستئنافه"، موضحة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية أعلنت عزمها استئناف القرار، ورجحت أن تلجأ لاستصدار أمر اعتقال إداري بحق جرار.

وبحسب القانون الإسرائيلي - الموروث من الانتداب البريطاني - يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد، لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية.

وبحسب البيان فإن القاضي "لم يقتنع بدرجة الخطورة التي تشكلها النائبة خالدة جرار".

وبحسب منظمة الضمير فإن قرار القاضي "يؤكد على أن اعتقال النائبة خالدة جرار اعتقال سياسي انتقامي، ولا يحمل أيَّة قيمة قانونية، ويهدف - بشكل أساسي - إلى معاقبة  جرار على مواقفها السياسية ونشاطها السياسي الاجتماعي، خصوصاً في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وقد انتخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي، ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل جرار (52 عاما) في 2 من أبريل الماضي من منزلها، في مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.

وباعتقال جرار يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى إسرائيل قد بلغ 12 نائبا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.