صرح السيد خالد الشمالي - وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت - أن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات مهمة جدا، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الشمالي - في تصريحات صحافية، في ختام أعمال الاجتماع الذي جرى اليوم بالدوحة -  أنه تمت مناقشة الموضوعات المدرجة كافة على جدول الأعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتا النظر إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي إلى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.

وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وأن "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد أساليب الأعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير إدارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحافي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول أعماله حافلا بنحو 12 موضوعا، من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.

وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.

ولفت النظر إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الأمانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل، بالمملكة العربية السعودية، واتفقوا على وقته واسمه المختار.

كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الأنشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.