قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم ورشة خاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة؛ بهدف التعريف بالنظام وبيان أهداف تطبيقه وتوضيح مميزاته من ناحية الشفافية، وأنه مبني على أساس المعلومات وليس تقييم الأشخاص، ليكون به نوع من الحيادية وأيضا آلية التطبيق.

وتعد ورشة العمل الخاصة بمشروع تقييم أداء المقاولين الورشة الثالثة، ضمن ورش العمل التي تنظمها وزارة المالية، بهدف عرض الآليات الجديدة في تنظيم إجراءات تقييم الأداء وتوحيدها وتسهيلها، التي تأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير إجراءات العمل بشأن تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة المختلفة.

كما تهدف الورش - التي تنظَّم بالتعاون مع شركة كيو إنترناشيونال - إلى التعرف على ملاحظات المختصين في هذا المجال، قبل أن يتم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة، حيث استهدفت الورشة الأولى مديري الإدارات في الجهات الحكومية المعنية، فيما استهدفت الورشة الثانية مديري المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالدولة.

وخلال ورشة العمل التي عقدت اليوم قام السيد سعد بن أحمد المسند - رئيس لجنة تصنيف المقاولين، التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية - بتقديم عرض للمشاركين بالورشة، أوضح خلاله أن لجنة تصنيف المقاولين بالدولة، التي تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية، كلفت بإعداد نظام لتقييم المقاولين العاملين في مشاريع الدولة بجميع القطاعات، ولذا اقتضت الحاجة وضع قاعدة مشتركة معلوماتية ترجع إليها جميع الإدارات المنفذة لمشاريع الدولة، للاطلاع على أداء المقاولين من خلال نظام موحد لتقييم أدائهم من خلال موقع إلكتروني موحد، وعليه فقد تم إعداد نطاق عمل لهذا الغرض، وتم تكليف شركة كيو للاستشارات الهندسية بتصميم البرنامج، وذلك عقب تقييم أُجرِيَ على عروض لعدة شركات استشارية أخرى.

ولفت النظر إلى أن أهداف نظام تقييم أداء المقاولين تتضمن إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة والزمن المحدد، والتأكد من تطبيق معايير الأداء والشفافية من قبل الأجهزة الحكومية، وتحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء، وربط مستوى أداء المقاولين بنظام التصنيف، وتمييز المقاول المتقن من غير المتقن بواسطة سجل نقاط، كذلك توفير قاعدة بيانات عن أداء الشركات يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، وإمكانية إصدار التشريعات ووضع الأسس الكفيلة بتوفير بيئة مناسبة لإنجاز المشاريع بالشكل المناسب.

وأوضح السيد سعد بن أحمد المسند - رئيس لجنة تصنيف المقاولين، التي تعمل تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية بوزارة المالية - في تصريح صحافي، أدلى به على هامش ورشة العمل، أن الهدف من الورشة تعريف شركات المقاولات بنظام تقييم أداء المقاولين، وهو نظام جديد وضع بتوجيهات من الدولة، ليتم تقييم جميع المقاولين العاملين بمشاريع الدولة، بحيث يتم تقييم أداء جميع المقاولين القائمين على تنفيذ مشاريع تتبع الدولة.

وأشار إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى وضع قاعدة مشتركة من المعلومات عن المقاولين المنفذين للمشاريع بجميع أنحاء الدولة، كذلك النهوض بمستوى الأداء في العمل ورفع مستوى قطاع المقاولات عموما في الدولة، وذلك لأن وجود البيانات من جميع الجهات يدعم وجود قاعدة بيانات كبيرة، يتم تحليلها بهدف التوصل إلى حلول إيجابية.

ولفت النظر إلى أن شركة كيو للاستشارات الهندسية تقوم بتطوير برنامج تقييم أداء المقاولين، خاصة أن البرنامج يتم عن طريق موقع إلكتروني مركزي، وتقوم الجهات كافة بإدخال بيانات المقاول عبر الموقع الإلكتروني المعد لذلك، ويتم إنزال هذه البيانات بصورة أوتوماتيكية على النظام، منوها بأنه تم تعيينها بناء على نطاق عمل وضعته لجنة تصنيف المقاولين، بحيث يتوافق مع متطلبات الدولة ويحقق المصلحة العامة، وتمت دعوة أكثر من استشاري لتقييم عروضهم، ووقع الاختيار على شركة (كيو).

وأشار إلى أن البرنامج في مرحلة الإعداد، ولا بد من أخذ رأي قطاع المقاولات في نظام تقييمه، وقد عقدنا بالأمس ورشة للاستشاريين، وأول أمس عقدت ورشة أيضا، خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية بإدارة المشاريع بالدولة، بهدف دخول هذه الجهات جميعها في منظومة المشروع.

وأكد أنه سيتم تقييم المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تأتي تحت ميزانية الدولة، خاصة المشاريع التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال فما فوق.

ولفت النظر إلى أنه من المفترض أن يتم تدشين البرنامج في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، وسيتم عمل تدشين تجريبي واختيار عدد من الجهات الحكومية تنفذ المشاريع، كي تقوم بإدخال البيانات، لنرى كيف تتجاوب مع برنامج الموقع المركزي الذي تصب فيه البيانات.

وأوضح أنه سيتم إدخال تعديلات على مستندات العقود، بحيث يكون المقاول على دراية بأنه سيتم تقييمه على هذه الأسس.