علي المري: يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها
طارق العمادي: تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي للقانون الجديد خلال 6 أشهر
محمد المالكي: الهيئة سخّرت كافة جهودها للرد على استفسارات المواطنين

أعلن مسؤولو الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار الشروط والضوابط الخاصة بالتأمينات لأصحاب المهن الحرة الراغبين في الاشتراك في نظام التقاعد اختياريا، ونوهوا خلال مؤتمر صحفي أمس، بتطبيق القانون القديم على أي شخص يحال على التقاعد خلال فترة الـ6 أشهر المقبلة، على أن يتم ترقية التطبيق إلى القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من صدور القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال السيد خليفة الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن تطبيق الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وهو 15 ألف ريال والعلاوة الخاصة وهي 4 آلاف ريال بإجمالى 19 ألف بدءاً من أبريل الجاري بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، موضحا أن علاوة بدل السكن (4,000) ستضاف لجميع المتقاعدين الأحياء والأموات رجال ونساء بدءاً من أول ابريل الجاري، مشيرا إلى ان القانون أعطى الحق للأرملة أن زيادة نصيب الأرملة 100% من معاش زوجها المتوفى، خاصة وأن القانون القديم كانت تحصل على نسبة 75% من المعاش. 
نظام خاص للمهن الحرة
من جهته، أكد السيد على المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة أن أصحاب المهن الحرة يندرجون تحت العاملين لحساب أنفسهم، و سيكون لهم نظام خاص بهم، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء سيحدد خصائص هذا النظام بشكل مفصل في الأيام القادمة مع نفاذ القانون، وستكون اللائحة التنفيذية للقانون الجديد جاهزة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز المرأة القطرية في القانونين، هو أنه يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها، بسبب عدم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه، في الأنظمة الوظيفية التي تخضع لها مع حقها في العمل لحين بلوغ ذلك السن إن رغبت.
وتابع إنه بالنسبة للمرأة التي تُعيل أو ترعى ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه لا يسري بشأنها تخفيض المعاش بسبب العمر، وهو الفرق بين العمر عند التقاعد وسن 55 سنة مع شرط الحد الأدنى من مدة الاشتراك 25 سنة من بينها 20 سنة فعلية. 
ولفت إلى ان هناك لجنة لفض منازعات، ففي السابق كانت تعتبر قراراتها كأنها توثيق، ولكن القانون الجديد اعطاها القوة، بمعنى ان القرار الذي يصدر من اللجنة اليوم، كأنه حكم صادر من محكمة اول درجة، ويتم الطعن عليها امام محكمة الاستئناف.
وأكد على انه منذ بداية انشاء الهيئة لليوم، يوجد 350 قضية تنظر امام المحاكم، غالبيتها لموظفين يقاضون جهة عملهم، وليست الهيئة طرف فيها، ويتم ادخال الهيئة في النزاع حتى يصدر الحكم، اى ان دورنا رقابي فقط. 
وأوضح أن القانونين الجديدين قد عالجا موضوع التقاعد المبكر بطريقتين، الأولى تتمثل في الرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة، مبينا ان الطريقة الثانية تتمثل في رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك من 15 إلى 25 سنة على أن يكون بينهما 20 سنة خدمة فعلية وزيادة نسبة الاستقطاع من 2 % إلى 2 ونصف في المائة، بين عمر الموظف ووقت الاستقالة، وعند سن الـ 60 للذكور والـ 55 للأناث. 
التحول الرقمي
وقال السيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة إن الإدارة مسؤولة عن التحول الرقمي الكامل للهيئة وخدمة المشتركين وتسهيل أمورهم وطلباتهم، موضحا أن هناك أكثر من 30 خدمة اليكترونية بالهيئة كما أن هناك عملا على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي للقانون الجديد خلال 6 أشهر.
وقال طارق العمادي مدير إدارة النظم في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات إن الإدارة جهزت كل ما يلزم من بنية تحتية ولوجستية تقنية للانتقال لتطبيق قانوني التقاعد المدني والعسكري.
في حين قال السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات أن الهيئة سخّرت كافة جهودها للرد على استفسارات المواطنين في ما يتعلق بقانوني التقاعد المدني والعسكري، مشيرا إلى استقبال العديد من المكالمات والاتصالات منذ أمس لمعرفة تفاصيل القانون.
وأوضح أن الخدمات التي تقدمها هيئة التقاعد للمتقاعدين تتمثل في إصدار شهادات، وبطاقة التقاعد، مشيرا إلى انهم يحاولون التسهيل على المراجعين، وخاصة القاطنين في أماكن بعيدة، وذلك بعد التنسيق مع خدمات التابعة لديوان الخدمة المدنية، حيث تم افتتاح 6 فروع للهيئة في مجمعات الخدمات الحكومية.