وقع مركز الإنماء الاجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبدالله ابراهيم عبدالله العجيل المدير التنفيذي، فيما وقعها السيد عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال.

وقال السيد عبدالله ابراهيم العجيل،في تصريح صحفي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية قطر للمال والأعمال في تقديم حلول وافكار جديدة للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة الاعمال بالدولة، موضحا أن المركز لديه برامج تنموية عديدة وأن هناك خطة جديدة للمرحلة القادمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030.

وأشار إلى أن الاتفاقية سنوية قابلة للتجديد، مضيفا أن مركز الإنماء الاجتماعي، الذي يمتلك من الإمكانيات والقدرة على تطوير البرامج، يركز على تمويل الشباب وقدرات المواطنين، علما بأن ريادة الاعمال تحتاج الى دعم من أكثر من جهة.

وقال "نحاول حاليا تطوير برنامج تنمية كمرحلة اولى بحسب الاحتياجات الحالية للمجتمع، ومن بعده تأتي برامج اخرى وعلى هذا الأساس تم التعاون بيننا وبين مركز قطر للمال للاستفادة من كوادرهم وقدراتهم في التطوير والتنمية للمرحلة القادمة".

وتطرق مدير مركز الإنماء الاجتماعي إلى آلية التدريب، وقال إن للمركز آلية واضحة في هذا المجال وبرامج واضحة مثل برامج تنمية ورساميل للتمويل وحاضنة وبادر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال إن هذه الاتفاقية تمثل مظلة مشتركة بين اكاديمية قطر للمال والاعمال ودار الانماء الاجتماعي للتعاون المشترك في القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تم التباحث فيها والاتفاق عليها وتمثل رؤية مشتركة بين الجهتين لتحقيق رؤية قطر 2030 وواحدة من هذه المجالات هي ريادة الاعمال.

واضاف الدكتور عبدالعزيز الحر "إننا نهتم بريادة الأعمال في دار الإنماء بالذات في الجانب الاجتماعي، وهذا يمكن المؤسستين عندما تعملان معا من تقديم حلول وافكار جديدة لتأهيل وتدريب وتطوير مجال ريادة الاعمال في قطر"، لافتا إلى أن المجال الثاني الذي تم الحديث عنه والتنسيق فيه هو مجال التدريب وأن دار الانماء الاجتماعي لديها العديد من الكوادر على المستويات القيادية المختلفة ولديها جهات تخدمها وتقدم لها برامج تدريبية.

وأوضح أن الأكاديمية ستساعد في هذا المجال بشكل كبير جدا لأن البرامج التي تطرحها والشهادات المهنية التي تقدمها أصبحت علامة تجارية نوعية في الدولة وتقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المجال الثالث في هذه الاتفاقية هو المبادرات النوعية ، حيث إن هناك تباحثا مع دار الانماء لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم اهداف المؤسستين وبالتالي تخدم الدولة ورؤيتها 2030.
م . م