شهد السوق العقاري طفرة نوعية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل نموا يقدر بنحو 67% في قيمة المعاملات العقارية في الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2025 ما يعكس نشاطًا متزايدًا وثقة متنامية. 
ووفق ما نشرته الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» عبر حسابها الرسمي في «إكس» فإن شهر يناير 2025 سجل معاملات بيع بقيمة تقارب 3.2 مليار ريال مقارنة بحوالي 2.8 مليار ريال في يناير 2024، في حين تم تسجيل أعلى مستوى في يناير عام 2022 بنحو 4.3 مليار ريال ما يعكس استمرار تحسن نشاط السوق خلال فترة الخمس سنوات.
ومن المرجح أن يحقق قطاع العقارات في قطر أداء إيجابيا خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. 
ويواصل القطاع العقاري الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية.
وبلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 نحو 4.442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذا السياق أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر، مع التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية، ستنعكس إيجابًا على نشاط السوق العقاري، حيث يتوقع أن يشهد القطاع توسعًا في عمليات البناء والتطوير بمختلف مناطق الدولة، مستفيدًا من عوامل الاستقرار الاقتصادي والنمو المستمر في الطلب.
ورجّح التقرير أن يواصل القطاع العقاري احتفاظه بمكانته كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات خلال العامين المقبلين، ليبقى ثاني أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال بعد قطاع الطاقة.
وتعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على ضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع ومتابعة الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، بما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة ويضمن استدامة القطاع ويدعم التنمية الاقتصادية.