الجمعة 11 رمضان / 23 أبريل 2021
 / 
08:40 م بتوقيت الدوحة

بعد رفع قيمة العقود المنتهية.. عاصفة جدل حول رسوم إيجارات القسائم الصناعية

منصور المطلق

الأحد 21 مارس 2021

الرسوم الجديدة: 100 ريال للكافتيريات والبقالات.. و20 لمصانع الخرسانة.. و10 للطابوق

مطالب بتخفيض قيمة المتر إلى 5 ريالات.. وزيادة مدة العقد إلى 5 سنوات

أصحاب قسائم صناعية: نتمنى دراسة تبعات رفع القيمة الإيجارية.. والمستهلك سيدفع الثمن في النهاية

أثار قرار وزارة البلدية والبيئة بشأن رفع القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية للعقود المنتهية، ردود أفعال مختلفة بين رافضة ومترقبة، وبينما اعترض البعض على هذا القرار، خاصة أن القيمة الإيجارية ارتفعت بشكل كبير، وبنسبة وصلت إلى 400 %، فإن البعض الآخر تفهموا هذا القرار، على اعتبار أن القيمة الإيجارية البسيطة التي تبلغ 50 درهماً للمتر المربع، وضعت منذ أكثر من ثلاثة عقود لتشجيع المستثمرين ودعمهم خلال 30 عاماً هي مدة سريان العقود.
كانت وزارة البلدية والبيئة قد أصدرت قراراً برفع إيجارات القسائم الصناعية إلى 20 ريالاً بدلاً من نصف ريال للمتر، ويسري القرار على عقود إيجارات القسائم الصناعية المنتهية، في حين أن العقود سارية المفعول لا ينطبق عليها القرار في الوقت الحالي.

حصلت «العرب» على الشروط الجديدة لتجديد عقود القسائم الصناعية، والتي تتضمن إحضار شهادة إتمام بناء، واستخراج ترخيص صناعي باسم المستأجر الأول وليس المستأجر من الباطن، ووضع المرفقات في ملف أصفر بداخل عدد من الشفافيات مع باقي المرفقات المطلوبة مثل: الاستمارة وسداد الإيجار بالأسعار الجديدة، وعمل إقرار من صاحب العلاقة بضرورة الالتزام خلال فترة التجديد بتكليف مكتب استشاري باستيفاء المتطلبات اللازمة.

تفاصيل الإيجارات
كما حصلت «العرب» على تفاصيل الإيجارات حسب الأنشطة التجارية وهي كالتالي: 100 ريال للمتر المربع للمشاريع التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية واللوجستية، و20 ريالاً لمشاريع الخدمات المساندة، و10 ريالات للمتر المربع للقسائم الصناعية ذات الترخيص الصناعي، و20 ريالاً لمصانع الخرسانة، و10 ريالات لمصانع الطابوق، و100 ريال للكافتيريات والبقالات.
ويتضمن القرار الجديد تعديلات على عقود أراضي المنطقة بحيث يكون العقد سنوياً بدلاً من 30 سنة. ووصف أصحاب قسائم وورش سيارات في المنطقة الصناعية القرار بـ «المفاجئ»، متمنين إعادة النظر والدراسة بشأن رفع إيجارات عقود القسائم الصناعية، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على المستأجر من الوزارة، وكذلك المستأجر من الباطن، سواء كان ورشة سيارات أو أي منشأة صناعية أخرى، مشيرين إلى أن المستأجر من البلدية سيكون أمام خيارين: إما ترك القسيمة وعدم تجديد العقد، أو رفع الإيجار على المستأجر من الباطن، والأخير سيكون أمام خيارين أيضاً: إما اخلاء القسيمة، أو رفع رسوم الخدمات على المستهلك، مقترحين على الوزارة تخفيض إيجار المتر في المنطقة الصناعية إلى ما لا يتجاوز 5 ريالات، وتمديد العقد إلى ما لا يقل عن 5 سنوات، ليتسنى لمن يشغل القسيمة الانتفاع بها.


وقال أصحاب قسائم بالمنطقة الصناعية لـ «العرب»: من الطبيعي أن يجري تغيير في بنود العقود سواء من رفع الإيجار أو مدة العقد، ولكننا لم نكن نتوقع رفع الإيجارات بهذا الشكل، حيث بات إيجار القسيمة الصناعية التي تبلغ مساحتها 400م2 وفقاً للقرار الجديد 96 ألف ريال سنوياً، مقابل 2400 ريال كل 30 عاماً، ومن هنا يأتي الفرق الشاسع والكبير بين المرحلة القديمة من الإيجارات والجديدة.
يؤكد السيد محمد المناعي صاحب إحدى القسائم، أن الإيجارات الجديدة تشكل «عبئاً مالياً كبيراً على أصحاب القسائم»، وقال: «نتمنى من وزارة البلدية والبيئة رفع الإيجارات بشكل تدريجي وعلى مراحل»، مشيراً إلى أن العديد من أصحاب الاستثمارات بالمنطقة الصناعية سيعيدون حساباتهم في رسوم الخدمات أو المنتجات.
تأجيل الزيادة
إلى ما بعد «كورونا»
من جانبه، تحدث السيد حسن الزعبي مدير أعمال الدكتور علي غانم الهاجري صاحب إحدى القسائم الصناعية، بالنيابة عنه، ونوه بالدعم الذي قدمته الدولة لأصحاب المشاريع، لا سيما في المنطقة الصناعية، والذي يتمثل في أوجه كثيرة منها تطوير مرافق المنطقة الصناعية من شوارع وبنية تحتية، وكذلك دعمها للمشاريع الاستثمارية.
وتطرق الزعبي إلى قرار رفع الإيجارات، معرباً عن أمنياته بتأجيل هذا القرار إلى ما بعد الانتهاء الكلي من آثار جائحة كورونا، وأن تكون الزيادة نسبية كمرحلة أولى، موضحاً أن القرار في الوقت الحالي كان مفاجئاً للجميع، وأشار إلى أن جميع أصحاب الأعمال -لا سيما في المنطقة الصناعية- لم يتجاوزا آثار الجائحة التي فرضت إغلاق المنطقة الصناعية لفترة كإجراء احترازي لسلامة الجميع.
وأبدى السيد الزعبي اقتراحاً بألا يتجاوز إيجار المتر 5 ريالات، وألا تقل مدة العقد عن 5 سنوات، مكرراً أمنيته من وزارة البلدية والبيئة إعادة النظر في طلبات أصحاب القسائم الصناعية.
بدوره، قال السيد عبد العزيز المغيصب صاحب إحدى ورش السيارات بالمنطقة الصناعية: إن آثار قرار رفع الإيجارات ستصل إلى المستهلك، موضحاً أنه يتوقع أن يرفع صاحب القسيمة الإيجار الشهري، مما يدفعه بدوره إلى رفع رسوم الخدمات على المستهلك، ليتسنى له الانتفاع بمشروعه وتغطية نفقاته المالية.

 «البلدية» تلتزم الصمت أمام تساؤلات «العرب»

في إطار المهنية الإعلامية، وحرصا على عرض رد مختلف الجهات على تساؤلات الجمهور، تواصلت «العرب» مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على توضيح بشأن هذا الموضوع. 
وتم تأجيل نشر الموضوع تجاوباً مع إدارة العلاقات العامة والاتصال التي طلبت إمهالها لليوم التالي لموافاتنا بالتوضيح، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم ترد على الجريدة.
وتاكيداً من «العرب» على التزامها بالجانب المهني، فإنها ترحب في أي وقت برد  من «البلدية» على ما ورد في هذا الموضوع، فضلا عن أي توضيحات تجاه أية أمور تدخل في نطاق اهتمامات الوزارة.
وكانت «العرب» قد نوهت في عدد سابق بتاريخ الجمعة 12 مارس الحالي، بشأن عدم تعاون الإدارة في موضوع تمديد موسم التخييم الشتوي.
وفي انتظار أي رد، نكرر التزامنا بالجانب المهني، والحرص على نشر أي توضيحات من مختلف الجهات.
 

وضع أراضي «الصناعية» القانوني..وكيفية الحصول على قسيمة

تُعد الأراضي في المنطقة الصناعية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن المناطق الصناعية، من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأي صفة، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يتم عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. 
وتشكلت لجنة المناطق الصناعية لتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من مقابل إيجارها، لتشجيع الأنشطة الصناعية، ودراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
وللحصول على أرض في المناطق الصناعية يقدم طلب الحصول على قسيمة لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له، وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة التي تقوم بدراسته، ورفع التوصية بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه، إلى الوزير للبت فيه بقرار منه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصية إليه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة تفيد العلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.


 

_
_
  • العشاء

    7:30 م
...