قالت وكالة «بلومبيرج» الأميركية إن شركة «مبادلة» للتنمية أعادت إحياء خطط بيع بنك «فالكون» الخاص في سويسرا، حيث تسعى إلى التنصل من فضيحة غسل الأموال التي تورط فيها البنك مع صندوق التنمية الماليزي.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر لها قولها إن «مبادلة» -المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي- دعت إلى تقديم عطاءات لما لا يقل عن 5 مليارات فرنك (5 مليارات دولار) من الأصول التي تديرها شركة «فالكون» ومقرها زيوريخ، لافتة إلى أن البنك أجرى محادثات غير ناجحة مع مشترين محتملين العام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وأضافت «بلومبرغ» أن «مبادلة» تسعى إلى تجاوز فضيحة «MDB1»، بعد أن أغلقت الجهات التنظيمية وحدة بنك «فالكون» في سنغافورة، بسبب إخفاقها في تحديد مصدر 1.27 مليار دولار على شكل ودائع مشبوهة مرتبطة بصندوق الحكومة الماليزية.

كما تم سجن مدير فرع في سنغافورة، بينما كان المنظمون والمدعون العامون يحققون في كيفية استخدام البنوك لنقل الأموال الفاسدة.

وقالت الوكالة إن متحدثاً باسم شركة «فالكون» رفض التعليق على تساؤلاتها، قائلاً إن مجلس إدارة الشركة يركز على استراتيجيته الحالية، كما رفض متحدث باسم «مبادلة» التعليق أيضاً.

وأوضح التقرير أن «مبادلة» أوقفت أعمالها، مؤخراً، مع مجموعة «غولدمان ساكس جروب»، حيث تسعى إلى الحصول على تعويضات من البنك لما أسمه «دوره المركزي» في فضيحة «MDB1».

وأضاف أن البنك متهم بتضليل المستثمرين عندما ساعد بنك دبي للتنمية على جمع 6.5 مليارات دولار، من خلال صفقات السندات في عامي 2012 و2013، في حين أنه متهم بمعرفة أنه سيتم اختلاس هذه الأموال.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة، العام الماضي، إن «فالكون» استأجرت مجموعة بوسطن الاستشارية في أعقاب الفضيحة، لمراجعة عملياتها، وتحديد مصادر الإيرادات كجزء من ولايتها، حيث يتبع البنك استراتيجية تعتمد على العملات المشفرة والخدمات المصرفية الرقمية الخاصة.

وتكافح البنوك السويسرية الخاصة الصغيرة، مثل «فالكون» لزيادة الإيرادات والهوامش، بعد عقد من انتهاء قواعد السرية المصرفية السويسرية، مع ارتفاع التكاليف التنظيمية وتصاعد إجراءات الامتثال.

وتعود فضيحة صندوق التنمية الماليزي «MDB1» إلى عام 2015، حينما تم اتهام نجيب عبد الرزاق -رئيس الوزراء الماليزي السابق- بتحويل أكثر من 700 مليون دولار من هذا الصندوق إلى حساباته المصرفية الشخصية.

وكان بنك «فالكون» في قائمة المتهمين، لتورطه في التعامل بمبلغ 3.8 مليارات دولار من تدفقات أموال صندوق التنمية الماليزي، وتم وقف عمله في سنغافورة، وهددت سويسرا بسحب ترخيصها للبنك في حال تكرار انتهاكات قواعد غسل الأموال.