أغلقت بكين أمس الجمعة محطة للطاقة تدار بالفحم في منطقة وسط المدينة لتحل محلها محطة تدار بالغاز من أجل تخفيض نسبة التلوث.

وذكرت وكالة التخطيط الاقتصادي بالمدينة في بيان لها أن محطة الطاقة الحرارية المذكورة والمملوكة للدولة أغلقت وحدات توليد الطاقة التي تنتج 400 ميجاوات.

وقد جاء الإغلاق بعد يوم من إغلاق محطة أخرى لتوليد الطاقة الحرارية عمرها 93 عاما وكانت تديرها مجموعة بكين لاستثمارات الطاقة في غرب بكين.

يذكر أنه كان هناك 4 محطات للطاقة تدار بالفحم في بكين، وأغلقت الأولى في يوليو الماضي ومن المقرر إغلاق الأخيرة في العام المقبل.

وتعد مبادرة الطاقة النظيفة جزءا من الجهود الرامية إلى تنظيف الهواء في العاصمة الصينية التي غالبا ما يغلفها الضباب الدخاني الثقيل.

وسوف يساعد إحلال أربع محطات للطاقة تدار بالغاز في تخفيض الانبعاثات بمقدار 10 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون و19 ألف طن من أكسيد النتريك و3 آلاف طن من الغبار سنويا.

وطبقا لخطة العمل الخاصة بالهواء النظيف "2013-2017" تهدف بكين إلى تخفيض استهلاك الفحم السنوي بمقدار 13 مليون طن. وبحلول عام 2014 تم تخفيض الاستهلاك بمقدار 4.5 مليون طن.وفى عام 2015، تعتزم المدينة تخفيض استهلاك الفحم بمقدار 4 ملايين طن أخرى، وتحديد استهلاك الفحم السنوي بـ 15 مليون طن، وفقا للجنة التنمية والإصلاح ببكين.

وعلى صعيد حماية البيئة أيضا، نشرت وزارة حماية البيئة سلسلة إجراءات جديدة بشأن المخالفات البيئية، تتضمن مراقبين سريين للإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها.

وشددت وثيقة بعنوان "نقاط حاسمة في العمل الوطني للرقابة على البيئة لعام 2015" على أنه ينبغي تطبيق عقوبات مختلفة، منها الغرامات، ومصادرة أموال أو منشآت، وفرض قيود على التصنيع، ووقف العمل، والحجز الإداري، وذكر أنه سيتم تطبيق ذلك بصرامة، كما يجب تطبيق قانون حماية البيئة "كاملا وبدقة".

وأوضحت الوثيقة مسؤوليات الشركات وفروع الرقابة والحكومات المحلية في السلوك البيئي، مشيرة إلى أنه سيتم معاقبة المجموعات أو الأفراد الذين يفشلون في تنفيذ القانون بشكل فعال أو يتسترون على مخالفين، بمنتهى الشدة.

وفي بيان منفصل صدر اليوم أيضا، كشفت الوزارة عن سوء السلوك البيئي لست شركات في مقاطعات خبي وشانشي وخنان، خلال جولة تفقدية بناء على تقارير باحتمال زيادة تلوث الهواء في بكين والمناطق المجاورة خلال وقت لاحق هذا الشهر.

كان من بين السلوكيات الخاطئة لتلك الشركات: استمرار استخدام منشآت مصانع قديمة سرا بدون وسائل إشراف حكومية، وأخطرت الوزارة هذه الشركات بتصحيح الأوضاع في حين حولت القضايا إلى الأجهزة الإدارية لفرض عقوبات.