أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات استطاع حتى الآن التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ عدة إجراءات احترازية من قِبل المطورين وشركات إدارة الأصول، التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدوداً مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وبيّن التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي 2020، جراء الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، خاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات قاموا بإعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
مستويات الإشغال
أما فيما يتعلّق بالقطاع السكني فإن عوائده لم تتأثر بشكل كبير خلال العام الماضي 2020، حيث إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً على أساس سنوي في أغلب المناطق، وانخفاضاً طفيفاً في مناطق محدودة.
وأضاف التقرير أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضاً مغرية للمستأجرين، مثل إعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر، بدلاً من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 للشقة المكونة من 3 غرف نوم، ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث. مشيراً إلى أن هذه القيم تختلف قليلاً عن ما هو مسجل في مناطق البلديات الأخرى.
عقارات المكاتب
أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جائحة فيروس كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي، بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتاً بالأسعار منذ بداية العام الماضي «2020» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالاً قطرياً للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل: السد، وطريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و100» ريال للمتر المربع الواحد.
