بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 30.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقرير مركز قطر للتكنولوجيا المالية لعام 2021 الصادر اليوم، عن مركز قطر للمال وشركة /ريفينيتيف/ "إحدى شركات مجموعة بورصة لندن"، الذي بين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا تعد الأكثر جذبًا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.
وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية من أقل من مليار دولار أمريكي في عام 2008 إلى ما يعادل 34.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019 ، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دولة قطر.
وبالرغم من حالة عدم اليقين السائدة والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد كشف التقرير أن مستويات الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية ظلت ثابتة نسبيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.
وبحسب التقرير فقد استحوذت خدمات المدفوعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات، حيث حصلت على ربع تمويل رأس المال المُجازف، تليها الخدمات المصرفية الرقمية وحلول أسواق رأس المال، وهو ما ينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر للتكنولوجيا المالية.
وعلى الرغم من النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على أقل من 1 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في عام 2019.. وشكلت الإمارات 70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في عام 2019، تلتها البحرين وغيرها من دول المنطقة.. بينما تقوم دولة قطر حاليًا بتنفيذ العديد من الآليات لتطوير بيئة هذا القطاع وقد قطعت أشواطًا كبيرة في ذلك.
ولفت التقرير إلى أن تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ساهم في تحفيز المؤسسات المالية التقليدية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلق فرص نمو هائلة في دولة قطر وغيرها، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لدى الأسواق المالية القطرية.

وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : "أتاحت جائحة كورونا فرصًا جديدة غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من وإلى قطر".
وأوضح الجيدة أن دولة قطر قدمت فرصًا كبيرة للنمو محليًا لشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم باعتبارها سوقًا غير مشبعة، متوقعاً أن ينمو حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتدعيم مكانتها لتبرز كمركز رائدٍ في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأضاف الجيدة قائلاً: "حققت دولة قطر تقدمًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية في فترة وجيزة للغاية. فقد حدثت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لدولة قطر، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وبرامج مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة حلقات "حديث التكنولوجيا TECH TALK" ومبادرة "فنتك سيركل" لدعم وتعزيز بيئة الأعمال محليًا".
من جانبه قال السيد نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة /ريفينيتيف/: "بالرغم من أن أداء التمويل حاليًا يؤكد على بطء وتيرة تبني تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، إلا أنه يشير إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشار الإنترنت وطرق الدفع عبر الإنترنت بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في عادات المستهلك الذي لم يعد يعتمد على خدمات المؤسسات المالية التقليدية من أبرز العوامل الرئيسية التي تساهم في توسيع حلول التكنولوجيا المالية في المنطقة".
يذكر أن عدد الصفقات العالمية استمر في الانخفاض بشكل مطرد منذ الربع الأخير لعام 2019، مما يشير إلى تحول جولات التمويل إلى التركيز على شركات التكنولوجيا المالية الأكثر نموًا.
وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة لعام 2020 إلى 21.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 15 مليون دولار أمريكي في عام 2019. كما تم تسجيل حوالي 72 جولة تمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة بحوالي 70 جولة فقط في نفس الفترة من عام 2019، حيث يضع المستثمرون رهانات أكبر وبشكل متزايد على عدد قليل من الشركات.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، حيث تشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المُجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.