قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، إن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، استقال رسميا من الحكومة اللبنانية الحالية؛ وذلك على خلفية ملف الوزير السابق ميشال سماحة، وتدخلات حزب الله في قرارات الحكومة.
 
وأصدر ريفي بيانا رسميا، أوضح فيه أن قضية سماحة تعد نموذجا من محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن العبث بالدولة وصل إلى مستويات خطيرة، وحزب الله يعطل داخل الحكومة وخارجها.

وجاء في البيان: "يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث؛ جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها، وقد أدى سلوك هذه القوى إلى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار".

وتابع: "من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه، واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي".

وقال في بيانه: "لم أعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى إلى جانبكم أناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات".

وفي نهاية البيان ختم قائلا: "لذلك أتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، باقٍ، في مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب".

م.ب/م.ب /أ.ع