انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير 2015 بنسبة 1.4 % عن سابقه، بعدما ارتفع بنسبة 13.1% خلال عام 2014 بأكمله.

يأتي ذلك ، فيما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (بعد ارتفاعه بنسبة 9.6% خلال عام 2014)، بحسب تقرير صادر عن "QNB" للخدمات المالية.

وقد قاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1% عن مستواها في الشهر السابق (علما بأنها انخفضت بنسبة 2.64% خلال 2014 بأكمله). وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9% عن مستواها في الشهر السابق (بعد هبوطها بنسبة 0.9% خلال العام الماضي)، وعليه، فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110% بالمقارنة مع 109% بنهاية عام 2014.

وقد انخفض إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9% عن مستواه في الشهر السابق.

 وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 1% خلال الشهر الماضي (بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2% خلال عام 2014 بأكمله). وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9% عن مستواها خلال الشهر السابق (علماً بأنها انخفضت بنسبة 13.2% على مدار العام الماضي بأكمله). 

وفي غضون ذلك سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية خلال شهر يناير 2015 نمواً نسبته 4 % عن مستواها في الشهر السابق (بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 % على مدار عام بأكمله). وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن مستواها خلال الشهر السابق (علماً بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 % على مدار العام الماضي بأكمله). وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6% عن الشهر السابق (بينما ارتفعت بنسبة 17.1% على مدار عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 % (بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 %). وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (بينما ارتفعت بنسبة 43.3 % على مدار العام الماضي بأكمله).


أداء ضعيف
وسجلت القروض أداءاً ضعيفاً أيضا. فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1% عن الشهر السابق (بينما انخفضت بنسبة 2.6 % خلال عام 2014). وسجلت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 23.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5% خلال 2014). وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 65% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 % على مدار العام الماضي بأكمله.

وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6% عن مستواه في الشهر السابق (بعد تراجعه بنسبة 7.4% على مدار العام الماضي بأكمله). وتبعاً لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.


القطاع الخاص 
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1% بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق (بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 % خلال عام 2014). وقد ساهم نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض. إذ سجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 1.5% عن مستواها في الشهر السابق. وسجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.9% عن مستواه في الشهر السابق. وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) انخفاضاً نسبته 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق.


المساهمات 


وبشكلٍ عام شكلت قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض. إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2% خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34%، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3%. وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7% بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.