أمر قاضٍ أمريكي أمس الجمعة إدارة الرئيس باراك أوباما بوضع حد مؤقت لاعتقال أمهات وأولادهن من طلبة اللجوء وهو إجراء بدأ تطبيقه الصيف الماضي لوقف التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى.

وفي "أمر قضائي تمهيدي" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه رأت محكمة فيدرالية في واشنطن أن الأمهات وأولادهن الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور "هربا من العنف" وبالتالي فإن "مخاوفهم مشروعة" ويمكنهم تقديم طلب لجوء.

ومنذ الصيف الماضي قررت إدارة أوباما لمواجهة هذا التدفق الكبير لطالبي اللجوء، احتجازهم بدلا من الإفراج عنهم بانتظار درس ملفاتهم كما كان يحصل في السابق.

يذكر أن هؤلاء الذين يمثلهم اتحاد الحريات المدنية عبروا الحدود العام الماضي للجوء إلى الولايات المتحدة.
وعندما يتم توقيفهم من قبل أجهزة الهجرة يحتجزون كما يقول القاضي جيمس بوسبرج في قراره "لبعث رسالة إلى المرشحين للهجرة مفادها أنه غير مرحب بهم".
لكن القاضي يعتبر أن الحكومة "قدمت أدلة محدودة تثبت أن سياسة الاحتجاز تحقق غاياتها "أي ثني مرشحين محتملين من أمريكا الوسطى عن الهجرة إلى الولايات المتحدة".

هذا وتعتبر مسألة الهجرة غير المشروعة حساسة جدا في الولايات المتحدة.
وفي الصيف الماضي شهدت الحدود الأمريكية مع المكسيك تدفقا كبيرا للمهاجرين السريين بينهم العديد من الأطفال أتوا من أمريكا الوسطى.

وفي واشنطن أصدر باراك أوباما خطة لتصحيح أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين ما أثار غضب الجمهوريين.

جدير بالذكر أنه في مساء الاثنين الماضي أمر قاضٍ في محكمة فيدرالية من تكساس بتعليق هذه الخطة مؤقتا.