قالت رئاسة الوزراء العراقية إن اقتراض قرابة 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد يمكن أن يعالج عجز موازنة 2015 الحالي.

وأعرب سعد الحديثي المتحدث باسم رئاسة الوزراء عن الأمل في أن يسهم ارتفاع سعر النفط بالأسواق العالمية في تقليل ذلك العجز. وقال إن الاقتراض الداخلي أقر في قانون موازنة عام 2015 الحالي من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة معتبرا ذلك يشكل عملية اقتراض مبطنة.

وأضاف الحديثي أن الحكومة ستقترض قرابة 5 تريليونات دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين .

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن تلك الإجراءات الاحترازية وضعت في الموازنة حين كان سعر برميل النفط المتوقع قرابة الخمسين دولاراً. مستدركاً لكن ذلك السعر ارتفع إلى ما يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل ويتوقع استمرار صعوده خلال الأسابيع المقبلة ما يسهم في تقليل عجز الموازنة الحالي البالغ 25 تريليون دينار.