أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأربعاء، أن ضباطا بالشرطة البلغارية يقومون بإعادة مهاجرين وطالبي لجوء إلى تركيا بصورة تعسفية، وفي أحيان كثيرة يقومون باستخدام العنف ضدهم.

وبحسب مسح أجرته المنظمة الحقوقية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015، بين 45 لاجئاً من 6 دول أبلغ مهاجرون من أفغانستان وسوريا والعراق عن حالات إعادة قسرية وسطو مسلّح وعنف وهجمات بكلاب بوليسية.

وقالت المنظّمة إن المهاجرين أبلغوا عن 59 واقعة إعادة قسرية من بلغاريا إلى تركيا خلال الفترة بين مارس ونوفمبر 2015، كما قال 26 لاجئاً إنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة أو اعتدت عليهم كلابٌ بوليسية.

وأضافت في بيان "جميعهم باستثناء واحد جردوا من متعلقاتهم وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح على أيدي أشخاصٍ وصفوا بأنهم مسؤولون بلغار عن إنفاذ القانون ثم أعيدوا عبر الحدود إلى تركيا".

وفي نوفمبر أورد مركز بلجراد لحقوق الإنسان الذي تموّله منظمة أوكسفام شهاداتٍ بالتعرّض للضرب والتهديد واعتداءات أخرى من جانب الشرطة ضد مهاجرين أثناء مرورهم في بلغاريا.

اللاجئون تحدثوا عن السلوكيات القاسية والعنيفة التي يمارسها عناصر قوات حرس الحدود الذين يتولّون تسجيل ورفع بصمات المهاجرين، ما يضطر المهاجرين إلى البقاء في بلغاريا أثناء نظر قضاياهم أو إعادتهم إلى تركيا مرة أخرى.

وقد حثت هيومن رايتس ووتش السلطات البلغارية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المعاملة غير القانونية لأشخاص يلتمسون الحماية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بلغاريا إن الإعادة القسرية والمعاملة غير اللائقة لطالبي اللجوء ليست جزءاً من سياسة البلاد تجاه المهاجرين وأن كل حالة يتمُّ الإبلاغ عنها يجري التحقيق فيها.

ودخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي بلغاريا العام الماضي أو حوالي 3 أمثال عدد الوافدين في 2014. لكن عددا قليلاً جداً منهم يبقون في أفقر بلد عضو بالاتحاد الأوروبي فيما يفضل الآخرون مواصلة رحلتهم إلى دول غربية أكثر ثراء.


ح.أ/م.ب