أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء دعمها القوي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة "الانقلاب على الشرعية" من قبل المسلحين الحوثيين الذين سيطروا على دار الرئاسة في صنعاء.
وقال بيان صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض برئاسة سعادة الدكتور خالد العطية: إن دول المجلس "تعتبر ما حدث في صنعاء ... انقلابا على الشرعية".
وشدد الوزراء على دعم دول الخليج التي رعت اتفاق انتقال السلطة في اليمن "للشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي" و"رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني".
واشترط الوزراء الخليجيون انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزلي الرئيس ورئيس مجلس الوزراء و"رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة "لإيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون" للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وشدد المجلس الوزاري على أن دول مجلس التعاون "تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، وأنها "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن".
ودعا الوزراء الخليجيون الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات  العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية، مطالبين الجميع في اليمن إلى "تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف".