أكد خبراء المال ورجال الأعمال أن الموازنة الجديدة 2023 تدعم استكمال مسيرة التنمية الشاملة بكافة قطاعاتها الاقتصادية والخدمية والتعليمية والصحية والثقافية، كما تركز على استمرار تطوير الخدمات في كافة المجالات، والانتهاء من مشاريع البنية التحتية التي بدأتها الدولة.
وأوضحوا ل العرب أن الموازنة الجديدة تأتي تتويجا لمونديال قطر، ودليلا على نجاح الدولة في إدارة التنمية بكافة قطاعاتها، خاصة مشاريع البنية التحتية التي اعتبرتها الدولة استثمارا للمستقبل للأجيال القادمة 

زيادة الإيرادات غير النفطية
وشددوا على التزام الدولة باستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ويؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الموازنة تضمنت زيادة الاتفاق على القطاعات الرئيسية باعتبارها استثمارا للاجيال القادمة في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة المخصصات لمشاريع هذه القطاعات، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص يشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع. 
ويضيف كما يبرهن على اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويؤكد أن الموازنة تركز على الاهتمام بالمواطن والمقيم في فترة ما بعد كورونا بعد نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة بكفاءة عالية، بجميع مؤسساتها 
ويضيف أن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع، وتجديد وتحديث القائم منها، بما يتناسب مع النهضة الحالية، والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جداً خلال الفترة القادمة، ويكمل دور الدولة التنموي. 

تحريك السوق المحلي
وأكد سعد آل تواه الهاجري رجل الأعمال أن الموازنة استجابت لتطلعات القطاع الخاص المحلي من عدة جوانب وسيكون لها الأثر الأكبر في نمو القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة راعت الجوانب الكفيلة بتنمية القطاع الخاص المحلي سواء بطرح مشاريع جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.
ولفت الهاجري إلى أن تخصيص مبلغ 64 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة سيساعد في تحريك السوق المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع المحلي، مشيرا إلى استكمال مشاريع البنية التحتية وتخصيص المبالغ المالية لفعاليات كأس العالم والأنشطة المرافقة لها لتنظيم كأس العالم ستنعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال المحلية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص المحلي.
وأكد أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق قفزات عديدة لاسيما في إنشاء وتأسيس المصانع المحلية وزيادة الإنتاجية بما يلبي حاجة السوق المحلي، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى والوصول بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي الذي يضمن تنوع مصادر الدخل.

تمويل المشاريع 
بدوره يؤكد رجل الأعمال محمد السعدي أن التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، يساهم في زيادة الطلب على خدمات القطاع الخاص، مما يساهم في دعم شركاته في السوق المحلي. 
ويوضح أن الحكومة وضعت كافة المتغيرات في حسبانها عند إعداد الموازنة الجديدة، وفي مقدمتها عدم المغالاة في تقدير أسعار النفط، - 65 دولارا للبرميل - حتى تكون الإيرادات والمصروفات حقيقية وواقعية، وحتى تكون الحكومة قادرة على تمويل المشاريع المختلفة، من خلال ميزانيات حقيقية موجودة بالفعل. 
ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تدعم خطط التنمية في الموازنة الجديدة، حيث توقع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ارتفاع النمو الاقتصادي في الدولة، وزيادة الإيرادات، مع قدرة الدولة على تنفيذ جميع هذه الخطط. 
مشددا على أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية، يدعم عمل القطاع الصناعي في قطر،