قال محامون ومواطنون: إنه على الرغم من أن القانون أتاح للجمهور التقاضي للحصول على تعويضات عما يمكن أن يصيبهم من أضرار وتقديم الدعاوى أمام المحاكم في حال ثبت حدوثها أمام القضاء المختص.
وأوضحوا أن مفهوم التعويضات وتنفيذها يواجه العديد من المشاكل بسبب قلة الأحكام القضائية في هذا الشأن والبطء في التنفيذ.
وأكدوا أن العديد من التعويضات التي يحصل عليها البعض نتيجة تعرضهم لاضرار مختلفة لا تتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الأضرار اللاحقة، والمنتشرة، وكذلك ما يقوم به البعض من ممارسات المماطلة والتأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
ولفتوا إلى أن مما زاد من حجم المشكلة هو ضعف الثقافة التعويضية في المجتمع، ما يدعونا إلى أهمية تعزيزها عن طريق نشر الأحكام القضائية، ونشر الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تشريع نظام واضح ودقيق لمسائل التعويض القضائي.
وطالبوا بالاهتمام بقضايا التعويض وتعزيز الثقافة الحقوقية في المجتمع لما لها من أثر مهم في تحقيق العدالة والمصلحة العامة، ويشمل ذلك التعويض بالأضرار المادية والمعنوية كحوادث المركبات وتلفها جراء ضرر ما، والتعويض مقابل الأخطاء العقدية أو الطبية أو الهندسية، إلى جانب التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية وعن القرارات والأعمال الإدارية غير النظامية.

البدر: لا يوجد نظام دقيق يوضح آلية الحصول على التعويض
أوضح محمد خلف البدر المحامى أن ثقافة التعويض غير ناضجة لدى كثير من المواطنين وذوي الحقوق، مما أنعكس ذلك على بعض المؤسسات التي لم تعمِل حق التعويض بشكل دقيق، مبيناً أن الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض لا زالت قليلة بالنسبة إلى حجم الأضرار اللاحقة والمنتشرة، مشيراً إلى أن الخطأ المقصود هو الركن الأساسي في طلب وتقدير التعويض؛ لأنه يُعد السبب الوحيد في إحداث الضرر، وعليه فإن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور من خسارة وما فاته من مكاسب.
وأضاف أن هناك أسباباً عديدة أدت إلى ضعف ثقافة التعويض، ومنها عدم وجود نظام دقيق يوضح آلية التعويض القضائية والتشريع اللازم له، بالإضافة إلى أن هناك تبايناً واضحاً في التقدم بطلبات التعويض والأحكام الصادرة فيها؛ مما يضعف جانب المطالبة، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد تشريع ونظام يرتكن إليه الخصمان وتأخذ به الجهة القضائية الناظرة، لافتاً إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك تعليمات سامية صادرة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة سواء في التعويض أو غيره؛ إلاّ أننا مازلنا نشاهد عدم تجاوب الجهات في سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض سواء للموظف أو الشركات، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى غياب التنظيم الدقيق، رغم الجهود القضائية التي تحاول أن تلاحق الأحكام الصادرة.

فهد: ثقافة التعويض تعتمد على وعي الفرد بحقوقه وما له وما عليه
قال فهد حسين: إن ثقافة التعويض تعتمد بشكل أساسي على وعي الفرد بحقوقه وماله وما عليه، فلا يمكن أن نتصور أن يتعرض الإنسان لخطأ ويأتيه التعويض دون أن يوضح ويوثق ما وقع عليه من ضرر، مؤكداً أن الأنظمة والتعليمات واضحة في هذا الشأن وأكدت على حماية حقوق الإنسان ومنها حقه في التعويض عند وقوع ضرر عليه بغض النظر عن مصدر هذا الضرر سواء كان مصدره جهازاً حكوميّا أو أهليّا.
أوضح أن توعية المجتمع بالمسائل التعويضية يتم بعدة أمور ومنها أن تفعل الجهات القضائية جانب نشر الأحكام القضائية للعامة، وكذلك التفاعل والتواصل والتكامل ما بين الإعلام وما بين المحامين وأصحاب الحقوق وأصحاب الأحكام التعويضية عبر وسائل التواصل وكافة وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هذا سيُسهم في أن يعي العامة بأن هذه الأخطاء التي صدرت في مواجهات جهات الإدارة التي صدرت بها أحكام بالتعويض المالي ضد هذه الجهات الإدارية، موضحاً أن هناك قصوراً بسيطاً لدى بعض الجهات في تنفيذ الأحكام القضائية، إلاّ أن غالبية الجهات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية دون تراخٍ، مشدداً على أنه إذا لم تنفذ جهة الإدارة فإن نظام المناطق أعطى لأمير المنطقة سلطاناً في الرقابة على تنفيذ جهات الإدارة للأحكام الصادرة من المحاكم.

الحربي: يجب وضع خطط لنشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع
قال محمد الحربي: إن ضعف الوعي الحقوقي لدى المواطنين ساهم بشكل مباشر في عدم مطالبة الكثير بتعويضات لما قد يتعرضون له من أضرار، مشدداً أنه لابد من العمل على إلزام كل جهة لها علاقة بحقوق الأفراد بنشر ما تضمنته أنظمة هذه الجهة وتعليماتها من حقوق للأفراد، وكذلك تخصيص مساحة دائمة في وسائل الإعلام للموضوعات والبرامج الهادفة لنشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع، ومساهمة الأفراد أنفسهم بالاطلاع على الأنظمة ومعرفة ما لهم وما عليهم فيها، إلى جانب إلزام التجار بوضع ما للمستهلك من حقوق ضمن الأنشطة التي يعملون فيها في مكان بارز وواضح، وتكثيف البرامج ونشر الوعي الحقوقي في المدارس والجامعات، ذاكراً أن بعض الأفراد بسبب عدم معرفته المسبقة بالآليات النظامية للمطالبة بحقوقه يعتقد أنه لن يصل لنتيجة، ولا يقوم بالسعي لإثبات الضرر الواقع عليه والمطالبة بحقه، مضيفاً أن التأخر لدى البعض في توثيق الضرر يزيل السند النظامي لما يدعيه من ضرر وبالتالي لا يوجد سند لما يدعيه.
وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى ضعف ثقافة التعويض لدينا في المجتمع هي عدم اهتمام الإعلام بشكل عام بالثقافة الحقوقية، مما أثر سلباً على المشاهد والمتابع، وكذلك عدم البت من قبل المحكمة العليا في مسائل مهمة بالتعويض كالتعزير عن طريق التعويض كعقوبة بديلة للسجن والغرامة، ومسألة التعويض عن الأضرار المستقبلية، ومسألة التعويض عن الخسائر المادية التي حدثت نتيجة ضرر معنوي، ومسألة التقدير الذي يحصل أحياناً من قبل القاضي في تقدير أتعاب الأجير وغيرها من المسائل المهمة في التعويض، مؤكداً على أن الحلول الممكنة لضعف ثقافة التعويض لدينا تكمن في اهتمام الإعلام بالثقافة الحقوقية.