في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في القطاعين الرياضي والشبابي، أصدر سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2025، القاضي بتخفيض رسوم الخدمات والتراخيص التي تصدرها الوزارة، دعمًا للفرص الاستثمارية وتطويرًا للبيئة الرياضية في الدولة، وبما يسهم في تمكين رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، أن القرار يأتي انطلاقًا من التزام الوزارة بدعم المستثمرين ورواد الأعمال في المجالات الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفّزة للاستثمار، بما يعزز دور الرياضة والشباب كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدّمة، وتحسين جودتها بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستدامة والتنافسية، ويواكب تطلعات الدولة نحو مجتمع رياضي متطور واقتصاد متنوع ومستدام، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البنية التحتية الرياضية والشبابية، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، وتوسيع قاعدة الأندية والمراكز الرياضية، وبناء مجتمع رياضي وصحي مستدام.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على تنمية الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.