شاركت دولة قطر، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للجنة الدولية للقياس القانوني التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة تشيانغ مي بتايلاند، واستمرت ثلاثة أيام.
مثل دولة قطر في اجتماعات اللجنة التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)، المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والسيدة جهينة عبد الرحمن الدرهم مدير إدارة المختبرات المركزية بالهيئة.
واستعرضت الاجتماعات التقارير المالية والإدارية للمنظمة، بالإضافة إلى تقرير شامل عرضه رئيس اللجنة الدولية للمقاييس القانونية حول الأنشطة الفنية للجنة، وعضوية الدول بها، وما تم استحداثه من أنشطة ومجالات خلال العام السابق، وكذلك أوجه التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى للمقاييس القانونية بهدف التنسيق والتعاون وضمان عدم تكرارية الأنشطة، مع السعي لتطبيق واستخدام ما تصدره المنظمة من توصيات.
يذكر أن دولة قطر عضو في المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML) منذ عام 2004، وهي منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها لتعزيز عملية توافق إجراءات المقاييس القانونية التي تقوم عليها التجارة الدولية وتيسيرها، وتحرص المنظمة منذ إنشائها عام 1955 على تمكين الاقتصادات من إنشاء بنى تحتية فعالة للقياس القانوني، تكون متوافقة بشكل متبادل ومعترف بها دوليا في المجالات ذات الصلة.